سجلت فنزويلا نسبة تضخم 180.9 في المائة، في عام 2015، وهي بين الأكثر ارتفاعًا في العالم بينما تراجع إجمالي الناتج الداخلي 5.7 في المائة للسنة الثانية على التوالي، حسبما أعلن المصرف المركزي الفنزويلي أمس (الخميس). ونشر المصرف المركزي أرقامه غداة قرار الرئيس نيكولاس مادورو رفع سعر الوقود 6 في المائة، وهو إجراء في غاية الحساسية في هذا البلد الغني بالنفط حيث سعر الوقود كان الأدنى في العالم، كما خفض قيمة العملة بـ37 في المائة. وفيما يتعلق بالتضخم، أقر المصرف المركزي بحسب «الصحافة الفرنسية» بأن «رفع الأسعار يتم في إطار خفض العرض على المواد الاستهلاكية بشكل مرتبط مع خفض الواردات والإنتاج الوطني، وهو وضع تأثر بانهيار أسعار النفط في العالم». كما نسب المصرف المركزي التضخم إلى «نقص المواد» الذي «يعتبره السكان إحدى المشكلات الأبرز في البلاد». وهذا هو العام الثالث على التوالي لارتفاع الأسعار في فنزويلا بعد تضخم 20.1 في المائة في 2012 و56.2 في المائة، في 2013، و68.5 في المائة في 2014. وكان الانكماش الاقتصادي ازداد سوءًا العام الماضي بعد تراجع بـ3.9 في المائة في 2014. وتابع المصرف المركزي أن هذه النتيجة السلبية مردها «لعدم توفر العملات الأجنبية بسبب تراجع أسعار النفط. مما أثر على الواردات الضرورية للإنتاج الوطني». وتعاني فنزويلا البلد الذي يملك أكبر احتياطي من النفط في العالم من أزمة خطيرة مع انهيار أسعار النفط الذي يؤمن 96 في المائة من العائدات بالعملات الأجنبية.