قال مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي إنه في العام الماضي 2015، فتح 313 ملفا يتعلق بالإرهاب، في مقابل 195 ملفا في العام الذي سبقه، بحسب ما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بروكسل، وأضاف أنه على مدى ثلاث سنوات، شهد عدد القضايا المرتبطة بالإرهاب ازديادا مفرطا، بينما ظل عدد الموظفين المكلفين بهذه القضايا على حاله. وحتى نهاية 2012، كان عدد القضايا المتعلقة بالإرهاب التي تم فتحها في بلجيكا، لا يتجاوز شريط المائة. وقد بدأ ازدياد هذه القضايا حين أخذت ظاهرة المقاتلين بسوريا في النمو في سنة 2012. وفي سنة 2013، فتحت النيابة العامة الفيدرالية 150 قضية متعلقة بالإرهاب، بينما بلغ عددها 195 في عام 2014، وارتفع الرقم إلى 313 في سنة 2015. وخلال الإطار الزمني نفسه «لم يرتفع عدد القضاة والموظفين الإداريين»، بل ظل على حاله، حسب ما تشير إليه النيابة العامة الفيدرالية. بالتزامن مع هذا، جرى الإعلان في بروكسل أن الحكومة الاتحادية خصصت 3.3 مليون يورو من أجل تمويل مرتبات 80 إماما جديدا. ويدخل هذا الإجراء ضمن إطار خطة مكافحة التطرف التي وضعتها السلطة التنفيذية التي ترغب بشكل خاص في تعزيز «إسلام مندمج». وقال وزير العدل كوين جينس، المكلف برواتب الأئمة: «تعكس هذه الاستراتيجية فلسفتنا تجاه إسلام أكثر اندماجا.. ولمكافحة التطرف، من الضروري ألا يتحول الشباب إلى المساجد المتطرفة. وهذا يعطينا أيضا مزيدا من المتحاورين». وحسب صحيفة «ستاندارد» اليومية الناطقة بالهولندية، سيكون الأئمة الجدد وكذلك المساجد الجديدة موضوع تحقيق من قبل أمن الدولة. وفي يوليو (تموز) من العام الماضي جرى الإعلان عن ارتفاع كبير في عدد الملفات ذات الصلة بالإرهاب، التي جرى التحقيق فيها خلال السنوات الست الأخيرة، ففي عام 2008 بلغ الرقم 53 تحقيقا، وظل الرقم تحت معدل المائة طوال أربع سنوات وحتى عام 2012، ومعها ارتفع الرقم مع بدء التحقيقات في ملفات تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، بحسب ما أعلن المدعي العام الفيدرالي فيردريك فان ليو في تصريحات للإعلام البلجيكي، وأوضح فان ليو أن تكثيف إجراءات الأمن، والعمل على تفادي أي مخاطر إرهابية، وكيفية التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، كلها عوامل أدت إلى زيادة أعداد الملفات التي فتحت في قضايا ذات صلة بالإرهاب، خصوصا أن السلطات الفيدرالية للتحقيقات، أصبحت تطلب مباشرة مذكرة توقيف لكل من سافر إلى سوريا للقتال، «وفي الوقت نفسه نعمل على مراقبة هؤلاء، وأيضا مراقبة تحركات كل الأشخاص الذين يتصلون أو يتعاملون مع جماعات ذات صلة بالإرهاب». وكانت بلجيكا قد شددت من إجراءاتها الأمنية في أعقاب تفكيك «خلية جهادية» وقتل اثنين من أعضائها بداية عام 2015، في مدينة فرفييه شرق البلاد، كما خصصت مبلغا يصل إلى مائتي مليون يورو لتعزيز محاربة الإرهاب. ثم عادت وفرضت إجراءات جديدة عقب تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث قررت الحكومة البلجيكية، تخصيص 400 مليون يورو إضافية لموازنة 2016 لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وشملت الإجراءات رفع موازنة الأمن، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ونشر 520 عسكريا لتعزيز الأمن في الداخل، وإعادة النظر في قوانين الإجراءات الجنائية لتسهيل حصول أجهزة الاستخبارات الأمنية على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التعرف على الأصوات، وتوسيع نطاق التنصت على الهواتف، ليشمل أيضا جرائم الاتجار بالسلاح، إلى جانب إجراء يتعلق بوضع العائدين من القتال في سوريا في السجن. وأيضا إنشاء آلية لتسجيل الركاب والمسافرين على الخطوط الجوية والقطارات السريعة، ولن تنتظر بلجيكا الخطوات الأوروبية الموحدة في هذا الصدد. كذلك ستكون هناك إجراءات حازمة ضد دعاة الكراهية، ومنها الإقامة الجبرية، وتقييد الحرية، أو ترحيله خارج البلاد، وكذلك إغلاق كل أماكن العبادة غير القانونية من مساجد وكنائس.. وغيرها، التي تدعو إلى المشاركة في العمليات القتالية ضمن صوف المتطرفين. وحسب مصادر متعددة، يزيد عدد الشباب الذين سافروا من بلجيكا للقتال في سوريا عن 400 شخص، وهو عدد كبير مقارنة مع دول أوروبية أخرى إذا ما أخذنا في الاعتبار أن عدد سكان بلجيكا 11 مليون نسمة فقط، وهناك دول أخرى تفوق بلجيكا من حيث عدد السكان مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلغ معدل السفر بالنسبة للشباب بهدف الذهاب للقتال في سوريا أقل بكثير من بلجيكا.