في النقاش الدائر حول سياسة لجوء أوروبية مشتركة، ذكر وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أنه ينتظر من ألمانيا دعما في موضوع إنشاء مراكز لجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير المنتمي لحزب الشعب النمساوي في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "أرحب صراحة بأن هناك إعادة تفكير في قضايا الهجرة في ألمانيا". وأضاف أنه يرحب على وجه الخصوص بأن الحكومة الألمانية تدرس أيضا ما إذا كان ينبغي وجود مراكز لجوء وإجراءات لجوء في بلدان أخرى آمنة خارج الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن النمسا تطالب بذلك منذ وقت طويل، وقال: "أعوّل على ألمانيا في دعم النمسا في موضوع إنشاء مراكز لجوء في بلدان ثالثة آمنة". وإلى جانب تعزيز الهجرة القانونية إلى أوروبا، دعا السياسي المحافظ أيضا إلى مسار أكثر تقييدا في سياسة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، قائلا: "في النهاية نحتاج أيضا إلى مكابح لجوء أوروبية تمنع الانتهاكات"، موضحا أن هذا يشمل أيضا الطرد الشامل للمهاجرين الذين ليس لديهم فرصة لقبول طلبات لجوئهم. وفي اجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في 8 يونيو، ستدور المحادثات حول الإصلاح الخلافي منذ سنوات لنظام اللجوء الأوروبي المشترك. وللدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي - مثل إيطاليا وأيضا دول مثل ألمانيا التي تكون وجهة العديد من طالبي اللجوء - مصلحة كبيرة في التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر قريبا في ضوء انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل. وبعد التنسيق مع شركاء التحالف، تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر العمل، من بين أمور أخرى، على تسجيل طالبي اللجوء وتحديد هويتهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل أكثر موثوقية من ذي قبل. ومن بين المقترحات التي يُجرى مناقشتها على مستوى الاتحاد الأوروبي، أنه يتعين على أولئك الذين ليس لديهم احتمال الحصول على حماية كلاجئين أو بسبب الاضطهاد السياسي مغادرة الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد مراجعة طلباتهم. ومن المفترض أن تستغرق المراجعة بضعة أسابيع كحد أقصى، وأن يُجرى توزيع اللاجئين الآخرين داخل الاتحاد الأوروبي.