يعيش معلمون ومعلمات في وضع صعب بعد تهميش وزارة التعليم أبسط حقوقهم في حركة النقل الخارجي، وسط مطالباتهم بتحديد مواعيدها والتبكير بها، إلا أن عدم تجاوب الوزارة ممثلة في شؤون المعلمين، مع مناشدة أكثر من مئة ألف معلم - حسب قولهم -، زاد من ضبابية مستقبلهم في جوانب عدة، وأوقعهم في حرج. هذا وقد شكا عدد من المعلمين من إن كثيراً منهم ممن يعيشون في مناطق بعيدة من طالبي النقل الخارجي ملتزمون ومرتبطون بعقود إيجار سكني، وهم في حيرة من أمرهم، هل سيشملهم النقل؛ وليسوا بحاجة لتمديد عقودهم التي ينتهي بعضها خلال أيام قريبة نتيجة مواعيد الحركة في الأعوام السابقة مبكراً أم لا؟ فيما يرتبط عدد منهم بالزواج خلال موسم الصيف، والحيرة تكمن في أين مقر سكنهم الجديد؟! وأضافوا في شكواهم: كثير من المعلمين والمعلمات يحمِّلون وزارة التعليم الشتات الذي وضعتهم فيه، وتعطلت بسببه بعض مصالحهم وارتباطاتهم، وأصبح الحاضر عندهم مجهولاً ومظلماً.. فولي الأمر - مثلاً - لا يعرف أين سيدرس ابنه في الصف الأول السنة القادمة؛ فهو الآخر مشتت في الوقت الذي فُتح فيه برنامج نور لتسجيل المستجدين. وطالبوا وزارة التعليم بالشفافية، والقيام بواجبها تجاه هذه المجموعة التي لا تشكِّل عدداً قليلاً؛ ولها حق التجاوب؛ فالغربة وتجاهل الوزارة لمطالبها أمرٌ يُثقل كاهلهم ، وفقاً للزميلة صحيفة سبق .