أكّدت أمانة منطقة المدينة المنوّرة، صحة ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "مسلسل خلافات المالية"، مشيرة إلى أن صرف مكافأة الحج مرتبط بفترة زمنية محدّدة، وهي فترة موسم الحج التي بدأت منتصف ذي القعدة لعام 1436هـ، وانتهت منتصف المحرم لهذا العام.   وقالت "الأمانة": "صدر قرار أمين منطقة المدينة المنوّرة نهاية شهر ذي الحجة لعام 1436هـ، بتكليف منسوبي الأمانة للفترة المذكورة". وأضافت: "صدر أمر الصرف في بداية شهر المحرم لهذا العام، ورُفع للجهة المختصّة بإجازة اعتماد الصرف، حتى تاريخه لم تتم إجازة الصرف من قبلهم وذلك قبل شهر تقريباً من إغلاق حسابات السنة المالية السابقة والمحدّد في 03 / 02 / 1437هـ".   وأردفت: "ليس هناك تأخير من قِبلها في رفع أوراق الصرف، بل جاء ذلك قبل نهاية فترة التكليف بأسبوع، وقبل إنهاء الصرف للسنة المالية السابقة بشهر، وذلك حرصاً على صرف المستحقات في موعدها".    وكانت "سبق" قد نشرت عن تفاقم خلاف وزارة المالية وأمانة منطقة المدينة المنوّرة، والمستمر على أكثر من صعيد، منها امتناع الرقابة المالية في فرع وزارة المالية بالمدينة المنوّرة، عن صرف راتب مكافأة الحج للعاملين بأمانة منطقة المدينة المنورة في موسم حج 1436هـ، و تعثر مشروع المكافحة في المدينة المنوّرة.   وتمّ الكشف عن توقف ترسية مشاريع خدمية وتنموية منذ أشهر عدة وبعضها أكثر من عام، تجاوزت تكلفة تلك المشاريع ملياري ريال بالمدينة ومحافظاتها، إلا أن ضرر عدم تنفيد هذه المشاريع وتعثرها عاد على مدينة المصطفى وسكانها، دون أن تتدخّل الجهات العليا لفك هذا الخلاف، ومحاسبة المتسبّب سواءً من وزارة المالية أو من أمانة منطقة المدينة المنوّرة.