تعرض مخيم مخمور الواقع في منطقة متنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، مراراً لعمليات قصف، في حين تشنّ تركيا المجاورة عمليات عسكرية متكررة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد. تتولى شؤون المخيم الذي تأسس بالتعاون مع الأمم المتحدة في التسعينات، إدارة محلية لها جناحها الأمني الخاص. ويضمّ المخيم أكثر من 10 آلاف شخص ويقع على بعد 60 كلم إلى جنوب غرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وذكر مسؤول في الإدارة المحلية للمخيم لفرانس برس أن سكان المخيم تظاهروا السبت اعتراضاً على اجراءات أمنية يريد الجيش والشرطة العراقية فرضها على المخيم. وقال مسؤول أمني عراقي رفيع فضل عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، لفرانس برس، إن "هناك خطة من الجيش لإقامة سياج ومدخل وأبراج مراقبة ليكون (المخيم) محاطاً ومؤمناً من الخارج". وأضاف المسؤول أن الهدف هو "تأمين المعسكر وضبط حركة تنقل سكانه"، موضحاً أن "القضية تتعلق بأمور أمنية" مرتبطة بوجود "عائلات لحزب العمال" الكردستاني في المخيم. من جهته، قال القيادي في مكتب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في المنطقة رشاد كلالي لفرانس برس إن "سكان المخيم تظاهروا ... لرفضهم اجراءات الجيش". وأضاف أن "الجيش العراقي يريد أن يقوم بتطويق المخيم وبناء سياج من حوله...ويريد أن ينزع السلاح منهم". وقال مسؤول في الإدارة المحلية للمخيم لفرانس برس، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن من بين أربعة شروط طلبها وفد أمني من الحكومة العراقية هو أن تكون "حراسة (المخيم) من قبل الحكومة العراقية من خلال الجيش والشرطة وأن تعود الشرطة المحلية إلى المخيم". يجد شمال العراق منذ عقود نفسه تحت مرمى نيران النزاع بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني المصنّف تنظيماً "إرهابياً" من قبل تركيا وحلفائها الغربيين، فلكلا الطرفين معسكرات أو قواعد عسكرية خلفية في شمال العراق. فرّ سكان مخيم مخمور من جنوب تركيا في التسعينات إلى شمال العراق. وفي 2021، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخيم مخمور متهماً حزب العمال الكردستاني بالسيطرة عليه. وقال الرئيس التركي في تغريدة في حزيران/يونيو 2021 إنه "لن نسمح لتنظيم انفصالي ودموي أن يستخدم مخمور كحاضنة للإرهاب".