مسؤول تركي كبير يكشف: 6 مزايا استثمارية تمنحها "أنقرة" للسعوديين

  • 2/19/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

منحت الجمهورية التركية السعوديين 6 مزايا للاستثمار، تتضمن: الإعفاء من الرسوم الجمركية، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل وللعاملين، إلى جانب تخصيص الأراضي.   وكشف كبير مستشاري رئاسة وزراء الجمهورية التركية "الدكتور مصطفى كوكصو"، عن أكثر القطاعات الواعدة في الاستثمار بتركيا؛ وهي: قطاع السيارات؛ حيث تستهدف تركيا إنتاج مليوني مركبة خلال 5 سنوات وقطاع الطاقة؛ حيث تبلغ قيمة الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة في تركيا حتى "2023" هو "130" مليار دولار، إلى جانب قطاع العقارات، ولاسيما في إسطنبول التي تعد السوق الأكثر تطوراً في مجال العقارات، وتأتي في المرتبة الأولى منذ عام 2009م.   كما كشف عن فرص الاستثمار في القطاع الزراعي بخصوص مشروع جنوب شرق الأناضول، إلى جانب قطاع النقل والمواصلات الذي من المخطط مضاعفة سعة الطرق السريعة ثلاثة أضعاف حتى عام 2023؛ من خلال 12 مشروعاً مختلفاً، فضلاً على القطاع المصرفي والذي زادت أرباحه بنسبة "50٪" مقارنة مع عام 2008، فضلاً على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يفوق سوق تكنولوجيا المعلومات معدل نمو "220٪" خلال السنوات العشر الماضية، ويصل إلى "28،1" مليار دولار من العائدات.   وأوضح "كوكصو" أن تركيا تأتي في المرتبة الـ17 كأكبر اقتصاد في العالم، مبيناً أنها تعتبر الدولة السادسة في الجذب السياحي على مستوى العالم 2015، وتصل عائداتها السياحية أكثر من 35 مليار دولار سنوياً.   وبين أن الخطوط الجوية التركية تسير رحلاتها إلى "110" دول حول العالم، وأكثر من "285" نقطة في العالم، فيما يبلغ مسافروها أكثر من "166" مليون مسافر، وتعد أفضل خطوط طيران في أوروبا.   وحول جاذبية الاستثمار أبان "كوكصو" أن تركيا تأتي في المرتبة السادسة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر ثامن أكبر دولة منتجة للفولاذ في العالم، وثاني أكبر دولة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، كما تحتل المرتبة السادسة عشرة في إنتاج المحركات والمرتبة السادسة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن تركياً من بين 22 دولة تتمتع بثقة عالية في الاستثمارات الأجنبية، وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي "36.1%"، بينما تصل هذه النسبة إلى "85.1%" في دول الاتحاد الأوروبي.   واستعرض "كوكصو" أهم الأسباب للاستثمار في تركيا، مشيراً إلى أنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة بمعدل نمو "5%" في آخر 10 سنوات، مستعرضاً ما تتميز به من قيادة روح المبادرة من القطاع الخاص والسوق المحلي القوي وفرص التصدير المربحة، كما كشف عن السعي لإثراء السكان والقضاء على الفقر وتغيير ثقافة الاستهلاك مع زيادة القوة الشرائية.   وحول تأثيرات الأزمة المالية العالمية بيّن "كوكصو" أن تركيا تعد الاقتصاد الأسرع تعافياً منذ بداية الأزمة المالية العالمية، كما تعد أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا، وواحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم فضلاً على تنامي الأداء القياسي للاقتصاد التركي.   وكشف عن إطلاق تركيا لمبادرات تفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام ودول أمريكا الوسطى والجزائر، وجنوب أفريقيا، إلى جانب اتفاقيات في مجال التجارة الحرة مع 37 بلداً؛ 5 بلدان منها في إطار عملية التصديق، و14 بلداً لا تزال في عملية التفاوض.   وحول التوقعات المستقبلية، قال "كوكصو": إن تركيا ستكون في المركز 16 صناعياً في العالم، والثاني في أوروبا على مدى السنوات الخمس القادمة، معللاً ذلك بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية من أهمها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب عدد من الأنظمة الأخرى، فضلاً على حرية الاستثمار والمعاملة الوطنية والحماية ضد مصادرة الملكية وضمان النقل والوصول إلى العقارات والتحكيم الدولي وتوظيف المغتربين، إلى جانب تحديد ضريبة دخل الشركات التي تبلغ "20%"، وذلك كله في ظل مميزات من أبرزها الاقتصاد الحيوي والمستقر والجذاب، إلى جانب معدلات التعداد السكاني والمحور العالمي التي تتميز بها تركيا والإصلاحات الهيكلية التي اتخاذها مؤخراً وزيادة القدرة التنافسية.   وزاد بقوله: "إنه وفقاً لتوقعات "جولدمان ساكس" ستكون تركيا تاسع أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بحلول عام 2050، مشيراً إلى توفير خدمات واسعة النطاق من خلال التنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة وتوفير المعلومات وتحليلات السوق واختيار المواقع والتوفيق بين الشركاء المحتملين وتسهيل الإجراءات القانونية؛ مثل إنشاء العمليات التجارية وتطبيقات الحوافز وتصاريح العمل والإقامة".   واختتم "كوكصو" حديثه موضحاً أن وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية تأتي في المرتبة الخامسة عشرة من بين "181" من الوكالات الوطنية لتشجيع الاستثمار في العالم من حيث تقييم الأداء العام، والخامسة في العالم والثانية في أوروبا من حيث التعامل مع الاستفسارات.

مشاركة :