دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الجمعة) الدول العربية إلى مساعدة لبنان في تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم. جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب ميقاتي في كلمة القاها خلال قمة جامعة الدول العربية في جدة. وقال "إن عودة اللاجئين لا يمكن أن تتحقق إذا لم تتضافر الجهود العربية بمؤازرة المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع سوريا في إطار موقف عربي جامع ومحفز عبر مشاريع بناء وإنعاش للمناطق المهدمة لوضع خارطة طريق لعودة الأخوة السوريين إلى ديارهم". ولفت إلى أن "لبنان لم يتوان يوما عن فتح أبوابه أمام أخواننا النازحين السوريين إيمانا بأخوة الشعبين وتقدم الاعتبارات الإنسانية على ما عداها". وأضاف أن " طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد أعداد النازحين بشكل كبير جدا، يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل ، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم". وكان ميقاتي قد دعا في يونيو 2022 المجتمع الدولي إلى "التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم". ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحسب مديرية الأمن العام اللبنانية نحو مليونين و80 ألف لاجيء. ونوه ميقاتي بانعقاد القمة ووصفها بأنها "قمة تضميد الجراح، حيث سبق انعقادها اتفاق لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين السعودية وإيران، وأيضا عودة الشقيقة سوريا إلى القيام بدورها كاملا في جامعة الدول العربية". ولفت إلى أن "لبنان يستمر في معاناته من أزمات متعددة أرخت بثقلها على الشعب اللبناني الذي يعيش سنوات عجاف يعاني فيها يوميا من فقدان المقومات الأساسية المعنوية والمادية التي تمكنه من الصمود". وأعرب ميقاتي عن تطلعه "إلى رعاية السعودية ولفتتها الأخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد". ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية واقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويرى خبراء اقتصاديون أن انهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ نحو 7 أشهر بانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية إدارية ومالية من شأنه أن يضع لبنان على طريق الانتعاش بدعم من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.