يبدوا أن المسؤولين بحزب المحافظين البريطاني قد سئموا أخيرا من تصدر أسماء المنتسبين له لعناوين الأخبار تحت عناوين الفضائح، سواء كانوا في البرلمان أو في مؤسسات الدولة، وسواء كانت تلك الفضائح مالية أو جنسية وأخلاقية، لذا تم وضع خطة كبرى لتشديد إجراءات التدقيق الخاصة بأعضاء البرلمان المحتملين قبل الانتخابات الوطنية المقبلة، والمقرر لها 2024.