طالبت 3 من كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، الحكومة البريطانية، بضرورة إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بهدف تغيير القواعد التي يقولون إنها تهدد إنتاج السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة. وبحسب سكاي نيوز، فإن ذلك يأتي بالإضافة إلى شركات أخرى قالت إنها لن تكون قادرة على الحفاظ على التزاماتها بصنع سيارات كهربائية في بريطانيا دون التغييرات المطلوبة، وكان منهم حذرت شركة Stellantis وأيضًا شركة Ford التي وصفت تلك القواعد بأنها تفرض تكلفة لا طائل من ورائها. أما شركة Jaguar Land Rover، وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في المملكة المتحدة، قالت إن توقيت القواعد الجديدة غير واقعي. تفرض تلك القواعد اتفاقية التجارة والتعاون بين لندن وبروكسل، والمُوقعة في العام 2020، وطبقاً لشركة Stellantis التي تملك عديداً من العلامات الشهيرة (Citroën و Peugeot و Fiat و DS و Jeep و Alfa Romeo و Maserati و Abarth)، فإنها تكافح من أجل تلبية قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية، والتي تتطلب أن يكون 40 % من أجزاء السيارة الكهربائية بمحتوى محلي من المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لكي تتأهل للتجارة بدون تعريفات جمركية. انفجار الأزمة وقد تفجرت الأزمة بشكل حاد هذا العام تحديداً على اعتبار أن النسبة سترتفع إلى 45% بداية من 2024 ثم نسبة 55% في 2027 على أن تأتي حزمة البطارية من المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تشكل تلك الأزمة توتراً مستمراً بين المنظمين وصانعي السيارات، وتهدد القواعد المذكورة المصنعين بوقف الاستثمار ونقل عمليات التصنيع خارج المملكة المتحدة، وسيخلق ذلك الإغلاق بدوره خسائر كبيرة في الوظائف، وفقدان قوة عاملة ماهرة، علاوة على التأثير السلبي على اقتصاد المملكة المتحدة، طبقاً لتقارير بريطانية. تداعيات كبيرة لـ بريكست خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تداعيات كبيرة على مصنعي السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة؛ بسبب الطريقة التي تم بها وضع قواعد نظام المنشأ، وفي العام المقبل، يجب أن تحتوي أي سيارات كهربائية يتم تصديرها من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي على 45% على الأقل من محتوى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، للتأهل لرسوم جمركية صفرية، وبالنسبة للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs)، سيشكل ذلك مشكلة بالنسبة لها. وعلى الرغم من الاهتمام الواسع باستثمارات تصنيع البطاريات في الاتحاد الأوروبي، فإنه يتم الحصول على معظم بطاريات ومحركات BEV من آسيا، وتحديداً الصين وكوريا الجنوبية واليابان. ويوضح أنه في حالة عدم وجود اتفاقية لتغيير قواعد المنشأ وتسهيل استخدام المكونات التي تم الحصول عليها من دول لديها اتفاقات تجارة حرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فسيتم تطبيق تعريفة بنسبة 10% على صادرات السيارات الكهربائية من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي وبما يرفع تكلفة السيارة ويقلل من تنافسيتها. وذكرت شركة Stellantis أنه إذا أصبحت تكلفة تصنيع السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة غير قادرة على المنافسة وغير مستدامة، فإنه سيتم وقف العمليات، وترى الشركة أن المتطلبات المذكورة تجعل الإنتاج في المملكة المتحدة غير قابل للتطبيق، مشيرًا إلى أنه لن يكون أمامها خيار سوى إنهاء العمليات، بما يعرض آلاف الوظائف للخطر، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية. تهديد وجودي ونقل تقرير صحيفة الغارديان البريطانية عن أستاذ اقتصاديات الأعمال في كلية إدارة الأعمال في برمنغهام، ديفيد بيلي، قوله: المشكلة تكمن في أن تلك الأزمة تشكل تهديداً وجودياً لصناعة السيارات في المملكة المتحدة، فالقواعد الواردة في اتفاقية البريكس تضع المملكة المتحدة في وضع تنافسي غير مناسب. كما نقلت الصحيفة عن رئيس شركة InoBat الأوروبية لتصنيع البطاريات، آندي بالمر، قوله إن 800 ألف وظيفة في المملكة المتحدة مرتبطة بصناعة السيارات تحت التهديد. وكانت صناعة السيارات واحدة من أكثر منتقدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد حذرت الشركات في العام 2020 من أن الخروج سيكلف القطاع 55 مليار جنيه إسترليني وسيضيف 1900 جنيه إسترليني إلى متوسط تكلفة سيارة مستوردة من الاتحاد الأوروبي.