بدأت المدارس الخاصة في أبوظبي، تسجيل وإعادة تسجيل الطلبة الراغبين في الالتحاق بالدراسة للعام الدراسي 2016- 2017، وأمهلت كثير من المدارس الخاصة أولياء الأمور حتى نهاية فبراير/شباط الجاري لإعادة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، مقابل رسوم تراوح من 500 إلى 1000 درهم للتسجيل فقط. أكد كثير من إدارات المدارس أنه في حال عدم إعادة تسجيل الطالب للعام الدراسي المقبل قبل انتهاء الشهر الجاري، فسيتم تسجيل طلبة جدد لحجز مقاعد دراسية لهم، مشيرة إلى أن فتح باب إعادة التسجيل يأتي رغبة منها في معرفة عدد الطلبة الذين جددوا مقاعدهم الدراسية لديها، ومعرفة عدد المقاعد الشاغرة المتبقية مبكراً، حتى تتمكن من تسجيل الطلبة المستجدين، وتجهيز الكتب والزي المدرسي وتوظيف الأعداد المناسبة من المعلمين للعام المقبل، تجنباً لتعرض المدرسة لأي إرباك تنظيمي أو مالي قبل بدء العام الجديد. زحام التسجيل وأكد أولياء أمور أن الحصول على مقعد دراسي شاغر لطالب في مدرسة خاصة بمدينة أبوظبي، أصبح طموحاً صعباً لشريحة واسعة من أولياء الأمور من مواطنين ومقيمين، حيث أضحت مشكلة ازدحام المدارس بطلبات التسجيل تتصدر قائمة الشكاوى التي يرفعها أولياء الأمور، بعد أن كانت الصدارة لارتفاع الرسوم الدراسية أو جودة التعليم، على الرغم مما يطلقه مجلس أبوظبي للتعليم من خطط واستراتيجيات لضمان سير العملية التعليمية، وافتتاحه لمدارس جديدة لاستيعاب كل هذه الأعداد، نتيجة التطور العمراني والتنموي الذي تشهده المدينة. وقال عمر الكثيري إنه في ظل الإقبال الشديد على التعليم الخاص جعل من بعض المدارس تعمد إلى زيادة عدد الطلبة في الصف الدراسي الواحد، ليصل العدد إلى 40 طالباً، فيما يلجأ البعض منها إلى فتح صفوف إضافية لاستقطاب الطلبة المسجلين لديها، والبعض يعتذر عن قبولهم ويرفع شعار العدد كامل. ورأت مها المنصوري (ولية أمر) أن عدم قدرة الأهالي على إيجاد مقاعد دراسية لأبنائهم في مدارس خاصة، يشير إلى وجود فجوة بين العرض والطلب في قطاع التعليم الخاص، مطالبة مجلس أبوظبي للتعليم باتخاذ خطوات عملية، تضمن لأبنائهم مقاعد دراسية مع بداية كل عام جديد، من خلال فتح مدارس جديدة غير ربحية. مخالفة وقال عدد من الأهالي إن بعض المدارس تلزمهم عند التسجيل بدفع رسوم حجز المقاعد لأبنائهم، إذ إنها تطالبهم بتحصيل أكثر من 1000 درهم عن الطالب، وهذا يخالف قرار مجلس أبوظبي للتعليم بدفع 500 - 1000 درهم فقط، موضحين أنهم تقدموا بشكاوى إلى المجلس في سنوات سابقة، ولكن بعض المدارس تصر على المخالفات ذاتها، مطالبين الجهة المعنية في قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة بإلزام تلك المدارس بتطبيق سياسات تحصيل الرسوم الدراسية، ومنها رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل قبل بداية العام الدراسي الجديد التي نصت عليها اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي. وقالت ام الطالبة احسان عبد الخالق انها تعاني إيجاد مدرسة (منهاج وزارة التربية والتعليم) لابنتها، بسبب شحّ عدد التي تدرس المنهاج العربي، كون معظم الاسر تلجأ حالياً إلى تدريس أبنائها مناهج بريطانية وأمريكية، كما أن ارتفاع تكاليف التشغيل لهذه المدارس، وضعف مردودها الاستثماري، دفع بعدد من المستثمرين إلى الإحجام عن جعل تلك المدارس خياراً استثمارياً لهم. وطالبت أم سمير عبدالجواد بضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، لما يمارسونه بحق الآباء من مخالفات علنية، موضحة أن مدرسة ابنها، طالبتها هذا العام بدفع رسوم إعادة تسجيل تجاوزت المبلغ الذي حدده المجلس للمدارس عند تسجيل الطالب المستجد أو إعادة تسجيل الطالب الذي يدرس فيها منذ سنوات، مشيرة إلى أن بعض المدارس تطلب رسوماً تعادل رسوم الفصل الدراسي الأول، وهذا الأمر لا يستطيعه الآباء خاصة إذا كان لديهم أكثر من طفل في المدرسة. نصف مليون وتقول مريم الحوسني: إذا ما تقدم 1000 طالب وطالبة لمثل هذه المقابلات، فإننا نتحدث عن مبلغ يصل إلى نصف مليون درهم، ستحصل عليها المدرسة، رغم علمها بأنه لا يوجد لديها شواغر كافية لاستيعاب هؤلاء الطلبة، داعية إلى تشديد الرقابة على مثل هذه الممارسات. وقال علي الهرمودي إن بعض المدارس تلزم الآباء بدفع رسوم الفصل الأول كاملاً، وهذا مخالف للائحة، وينبغي أن تنتبه إليه إدارة المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى منذ ثلاث سنوات بحق المدرسة ولم يُبت فيها، ومن ثم حاول مراجعتها مع المتخصصين في المجلس، الذين أكدوا له أن إدارة المدرسة أكدت لهم أنها لا تتقاضى أكثر من الرسوم الاعتيادية لحجز المقاعد، مقترحاً على المجلس إرسال مفتشين للتأكد من مخالفة المدرسة. نمو سنوي من جانبه، أكد المهندس حمد علي الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص، الذي يعد مسؤولاً عن نحو 65% من إجمالي أعداد الطلبة في الإمارة، مشيراً إلى أن النمو السنوي في أعداد الطلاب في المدارس الخاصة يقارب ال7%، ما يتطلب استثمارات مستمرة في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً أن المدارس الخاصة تضم حالياً أعداداً من الطلبة تتجاوز قدرتها الاستيعابية، وفي ضوء تقديرات المجلس ستكون هناك زيادة مطردة في الطلب على الالتحاق بتلك المدارس، وبالتالي تعد زيادة الطاقة الاستيعابية أولوية ملحة. وقال إن مجلس أبوظبي للتعليم يؤكد دعمه وتشجيعه للاستثمار في التعليم، من خلال إطلاقه عدداً من المبادرات لتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، مثل تسهيل عمليات الترخيص ومنح الأراضي، لافتاً إلى أن المجلس وفر هذا العام نحو 44 ألف مقعد دراسي، ويبلغ عدد المدارس الجديدة التي تم افتتاحها للعام ذاته 20 مدرسة خاصة على مستوى إمارة أبوظبي، موضحاً أن سياسة المجلس تتيح للمدارس الخاصة بأبوظبي تسجيل الطلاب في أي وقت خلال السنة الدراسية، وأن تضع كل مدرسة شروطاً للتسجيل فيها، مشيراً إلى أن بعض المدارس تجري اختباراً لتحليل مهارات الطالب قبل الالتحاق بها. وأفاد الظاهري بأن المدارس ينبغي عليها الالتزام بقرار المجلس وما جاء في اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، بحيث لا يفرضون على الأهالي دفع رسوم تجديد المقعد الدراسي أو رسوم التسجيل للطالب المستجد أو أخذ أية مبالغ من القسط الأول عند التسجيل قبل بدء العام الدراسي، مشيراً إلى أن رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل ينبغي أن تحسمه المدرسة لاحقاً من الرسوم الدراسية المعتمدة التي وافق عليها المجلس، وعلى ألا يتجاوز هذا الرسم (5%) من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة، ويحق للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة، كما يحظر على المدارس تقاضي أي ضمان مالي أو وديعة مالية من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم حتى لو كانت مستردة. وأوضح عدد من مديري المدارس الخاصة في أبوظبي، أن مدارسهم تحرص على فتح باب التسجيل مبكراً خلال الفصل الدراسي الثاني من كل عام، وتخصصه أولاً لإعادة تسجيل طلابها القدامى، ومن ثم لأخوتهم المستجدين وكذلك أبناء المعلمين والمعلمات والموظفين في المدرسة، وأخيراً يُفتح باب القبول أمام الطلبة المستجدين المحولين من مدارس أخرى حكومية أو خاصة، مشيرين إلى إنهم لا يلزمون الأهالي بالدفع، والذين يريدون الانسحاب بإمكانهم استرداد المبالغ المدفوعة، لافتين إلى أن المدرسة تعطي فرصة للآباء عند التسجيل بأخذ المعلومات الكافية عن المدرسة، والعودة بعد ثلاثة أيام لتقديم الأوراق والدفع. في المقابل، ذكر مسؤولو العلاقات العامة في بعض المدارس، أن إدارات مدارسهم لا تجبر الأهالي على التسجيل في المدرسة، ولا تفرض عليهم القسط الأول، بل هي ملتزمة بقرار المجلس، إلا أن عدداً كبيراً من الآباء يحاولون التسجيل في جميع المراحل في المدرسة في ظل وجود عدد محدد من المقاعد، وأنه يجب التأكد من أن الأهالي الذين الرسوم مقدماً قال سعيد سالم الطنيجي أب لثلاثة أبناء يدرسون في إحدى المدارس الخاصة، أنه فوجئ بإدارة المدرسة تطالبه بسداد 30 ألف درهم دفعة واحدة أو تسجيل شيك بالمبلغ، مقابل إعادة قيد أبنائه الثلاثة في المدرسة للعام الدراسي المقبل، حيث أوضحت له أن مبلغ 10 آلاف درهم هي رسوم الفصل الأول عن كل طالب ويتم حجزها خلال فترة التسجيل ثم دفعها في بداية العام الدراسي في سبتمبر، المقبل لضمان الدراسة للطلبة دونما أي تأخير في دفع الرسوم، متسائلاً من يستطيع اليوم في ظل هذا الغلاء ان يدفع 30 ألف درهم للتسجيل فقط؟ وقالت رحيمة الخالدي إن إدارة مدرسة ابنتها طالبتها بدفع ثلث الأقساط للعام الدراسي المقبل، عندما حضرت إلى المدرسة لتجديد حجز مقعدها، مشيرة إلى أن المبلغ الذي طلب منها اكثر من 8000 درهم في حين أن قرار المجلس يفرض دفع ما بين 500-1000 درهم فقط لحجز المقعد الواحد خلال فترة التسجيل. وأشارت سمية عمر إلى رحلة معاناتها في البحث عن مدرسة مناسبة لأبنائها الأربعة، مشيرة إلى أنها بعد أن وجدت المدرسة اصطدمت بواقع أصعب مما كانت تتصوره، حيث طلبت إدارة المدرسة منها تسديد 500 درهم رسوماً للمقابلة الشخصية عن كل طالب، وهو يعني أنه ينبغي سداد 2000 درهم لهذه المقابلات، وعندما استفسرت من إحدى صديقاتها التي خاضت التجربة نفسها مع هذه المدرسة، أخبرتها أنها ذهبت بابنها لهذه المقابلة، ودفعت 500 درهم، وبعد 11 يوماً اتصلوا بها، واعتذروا عن عدم قبوله، لكونه لم ينجح في المقابلة، وعند استفسارها عن استرداد ال500 درهم أخبرتها السكرتيرة أنها رسوم غير مستردة نظير المقابلة.