طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من وزير الداخلية في اجتماع عقد امس الجمعة، محاسبة أي شرطي يعتدي على مواطن وتقديم مقترحات للبرلمان تحقق ذلك، في مؤشر على عزم الرئيس المصري مواجهة بعض التجاوزات لأفراد من الشرطة عبر إجراءات قانونية سيبحثها مجلس النواب. وقال بيان للرئاسة المصرية عقب الاجتماع، ان السيسي ابلغ وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بانه وعلى الرغم من بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من افراد الشرطة الا ان هذا الجهاز الوطني قدم العديد من التضحيات والشهداء من اجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين. واضاف البيان الا انه تتعين مواجهة هذه التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها مما يقتضي ادخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. وأضاف البيان أن السيسي طلب في الاجتماع الذي عقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر،عرض التعديلات التشريعية المقترحة على مجلس النواب خلال 15 يوما لمناقشتها. وجاء البيان يوم من مقتل رجل في الشارع برصاص شرطي مما أثار غضب المئات الذين احتجوا أمام مديرية أمن القاهرة. وفي وقت سابق أكد مساعد وزير الداخلية أبو بكر عبدالكريم أن الوزارة لن تفرط فى حق أي مواطن وقع تجاوز ضده من قبل أي رجل شرطة سواء وقت وجوده في الخدمة أو في الراحة.