ناقش رئيس «مجلس القيادة الرئاسي اليمني» رشاد العليمي، في الرياض، الأحد، مع السفير الأميركي ستيفن فاجن، مستجدّات الجهود الأممية والدولية لإحياء العملية السياسية اليمنية، وجهود تجديد الهدنة، في ظل تعنت الجماعة الحوثية. النقاش اليمني الأميركي، الذي جاء عشية الذكرى الـ33 لإعلان الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب، تزامن مع دعوات حزبية لتعزيز وحدة الصف بين القوى السياسية والقبلية، لتحقيق هدف استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي. ووفقاً لما ذكره الإعلام اليمني الرسمي، تطرَّق اللقاء بين العليمي والسفير الأميركي إلى الإصلاحات الحكومية لتحسين الخدمات، والأوضاع المعيشية، والمحافظة على الاستقرارين الاقتصادي والنقدي، والدعم المطلوب لتعزيز هذه الإصلاحات. وأفادت «وكالة سبأ» بأن اللقاء تطرَّق إلى مستجدّات الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية، في ظل تعنت الميليشيات الحوثية، المدعومة من النظام الإيراني. جاء ذلك في وقت كشفت فيه مصادر سياسية يمنية أن العليمي سيجتمع، في الرياض، مع أعضاء «مجلس القيادة الرئاسي»؛ لمناقشة الملفات المطروحة على جدول أعمال المجلس. وكان رئيس «مجلس الحكم اليمني» قد شارك في القمة العربية بجدة، والتي أكدت دعم اليمن، وصولاً إلى تحقيق السلام والاستقرار، وفق المرجعيات والقرارات الأممية، وفي مقدمها القرار 2216. ومع اتهام الحكومة اليمنية الحوثيين بعدم الجدّية في السعي نحو السلام، كان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد حذَّر، في أحدث إحاطاته أمام «مجلس الأمن»، من هشاشة الوضع الحالي في اليمن، رغم حالة خفض التصعيد القائمة بالبلاد، مستدلّاً بحالات العنف في بعض الجبهات، وخصوصاً الجوف وتعز ومأرب وصعدة. وأكد غروندبرغ الحاجة إلى وقف إطلاق النار بشكل رسمي، وقال إن «العملية السياسية الشاملة يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن». وعبَّر المبعوث عن «تفاؤل حذِر»، بعدما اتخذت الأطراف اليمنية «خطوات إيجابية» لبناء الثقة، داعياً إلى إطلاق جميع المحتجَزين، غير أنه لفت إلى أن «الحلول الجزئية» لا يمكن أن تعالج كل الصعوبات والتحديات التي «لا تُعَدّ ولا تُحصى» في هذا البلد. دعوات لتوحيد الصف شدَّد «التحالف الوطني للأحزاب اليمنية»، في بيان، على ضرورة مضاعفة الجهود نحو توحيد الصف الوطني على المستوى الرسمي، من خلال دعم «مجلس القيادة الرئاسي»، وعلى المستوى الشعبي عبر مقاومة ما وصفه بـ«ظاهرة التجريف السياسي»، وعبر تعزيز دور المجتمع المدني، وحشد قوى المقاومة والقبائل وفئات المجتمع المختلفة نحو هدف استعادة الدولة ومشروع الدولة المدنية الاتحادية. بيان الأحزاب، الذي جاء بمناسبة الذكرى الـ33 للوحدة اليمنية، أشار إلى المعالجات العادلة للقضية الجنوبية التي تضمّنتها وثيقة الحوار الوطني الشامل، التي قال إنه «يجب البناء عليها وإثراؤها وتطويرها بالحوار». وفي حين امتدح البيان القرار الرئاسي الأخير، القاضي بمعالجة أوضاع عشرات الآلاف من الجنوبيين العسكريين والمدنيين المبعَدين من وظائفهم بعد حرب صيف 1994، أكد ضرورة معالجة أوضاع كل المبعَدين من الوظيفة العامة بسبب الصراعات السابقة من العسكريين والمدنيين في عموم محافظات الوطن شمالاً وجنوباً. وحمَّل البيان الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد، وقال: «يدرك الجميع أن ما قامت به تلك الميليشيا، وما زالت، هو السبب الرئيسي الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، وأصبح ذريعة وفتَح الباب على مصراعيه لظهور بعض النزعات السلالية والطائفية والمناطقية، لتطل بمشروعاتها الضيقة المهدِّدة لوحدة الوطن، وكيان الدولة ونظامها الجمهوري، والنسيج الاجتماعي لأبناء الوطن الواحد». واعترف بيان الأحزاب بأن مسيرة الوحدة اليمنية «رافقتها أخطاء جسام»، إلا أنه استدرك أن «الوحدة بوصفها مبدأ وقيمة سامية، وواقعاً ثقافياً واجتماعياً وتاريخياً، وحلماً وطنياً للحركة الوطنية المعاصرة بكل تياراتها واتجاهاتها، ليست هي السبب بما حلّ باليمن من أزمات». وشدَّدت الأحزاب المنضوية تحت مسمى «التحالف الوطني للأحزاب اليمنية»، على أن معالجة الأخطاء لن تكون إلا عبر «عمل وطني نضالي متجرِّد نحو استعادة الدولة، وفتح حوار وطني شامل يؤسس لمصالحة وطنية حقيقية، وعدالة انتقالية شفافة، تنتهي بإعادة صياغة شكل دولة الوحدة ونظامها السياسي، بما يضمن حفظ الهوية، وتحقيق الشراكة الوطنية، وضمان الحقوق المدنية والسياسية لجميع أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته من أقصاه إلى أقصاه».