تصدّر حزب رئيس الوزراء اليوناني نتائج الانتخابات التشريعية، أمس، وفق ما أظهرت استطلاعات رأي، لكن كيرياكوس ميتسوتاكيس قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة في غياب غالبية مطلقة. وحاز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ 4 سنوات، بين 36 و40% من الأصوات متقدماً على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس والذي حاز بين 25 و29% من الأصوات، وفق استطلاعات الرأي التي نشرتها قنوات تلفزيونية مع إغلاق مكاتب الاقتراع. وحل ثالثاً حزب باسوك كينال الاشتراكي محققاً بين 9.5 و12.5% من الأصوات. ويريد كيرياكوس ميتسوتاكيس مواصلة الحكم لمدة 4 سنوات، وقد استبعد قبل الاقتراع تشكيل ائتلاف في بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى حلّ وسط. من جانبه، وجه أليكسيس تسيبراس نداءات إلى زعيم حزب باسوك كينال الاشتراكي نيكوس أندرولاكيس من أجل تشكيل تحالف، لكن الأخير وضع شروطاً. وإذا تعذّر تشكيل حكومة في الأسبوعين المقبلين، وهو ما يتوقعه العديد من المحللين، فسيتعين إجراء انتخابات جديدة في نهاية يونيو أو بداية يوليو. والفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد حينئذ من مكافأة مقاعد تعطيه غالبية مستقرة. وخلال حملته الانتخابية، واصل الزعيم المحافظ المتخرج من جامعة هارفارد الإشادة بسجله الاقتصادي. عند خروجه من مكتب تصويت في أثينا، أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه يريد جعل اليونان «بلدا أقوى مع دور مهم في أوروبا». وقال «نصوت من أجل مستقبلنا، من أجل مزيد من الوظائف ووظائف أفضل ولنظام صحي أكثر فاعلية»، وقد رافقه اثنان من أولاده الثلاثة. وقد أشار إلى تراجع معدل البطالة وتسجيل نمو نسبته حوالي 6% العام الماضي وعودة الاستثمارات وطفرة في السياحة وانتعاش الاقتصاد مجدداً بعد سنوات من الأزمة الحادة وخطط الإنقاذ الأوروبية. لكن منافسه أليكسيس تسيبراس الذي جسد في 2015 آمال اليسار في أوروبا، قال إن هذا «الاقتراع يشكل يوم أمل لطي صفحة 4 سنوات صعبة مع حكومة لا تهتم بالأكثر عدداً». وتراجع القوة الشرائية وصعوبة تغطية النفقات الشهرية للعائلات هما أهم ما يشغل السكان الذين قدموا تضحيات مؤلمة في السنوات الـ 10 الماضية. في الوقت نفسه، ما زال البلد يرزح تحت دين يشكل 170% من إجمالي ناتجه المحلي، كما لامس التضخم 10% العام الماضي، ما فاقم الصعوبات التي يواجهها اليونانيون.