اقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة، وعرضها على مجلس النواب خلال 15 يوما، لضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف إن السيسي شدد، عقب اجتماعه بوزير الداخلية مجدي عبدالغفار، في شرم الشيخ، على ضرورة مواجهة بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة، لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها. وأوضح السيسي أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية تهدف في المقام الأول إلى تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين. ونقل المتحدث باسم الرئاسة عن السيسي تأكيده، على أن مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار، ويساهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها، بل ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين. وتأتي اقتراحات السيسي بتشريعات جديدة تتعلق بالجهاز الأمني عقب أحدث انفجار للغضب من تجاوزات يزعم أن الشرطة ارتكبتها ضد مواطنين في الآونة الأخيرة، بعدما تسبب مقتل رجل برصاصة أطلقها شرطي، الخميس، قرب مديرية أمن القاهرة، في تجمع مئات المحتجين أمام المديرية. المصدر: القاهرة - سكاي نيوز عربية