أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، أن مطالب الجمهوريين في المفاوضات بشأن سقف الدين غير مقبولة، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى حل يجنب أكبر اقتصاد في العالم التخلف عن السداد. وقال بايدن للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان قبل أن يتجه إلى واشنطن: إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأمريكية بصراحة "غير مقبولة". وأضاف "حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة"، مؤكدا أنه سيتحدث مباشرة مع كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة إلى واشنطن، مضيفا "يمكننا التوصل إلى اتفاق". وأشار بايدن أيضا إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد، وفقا لـ"الفرنسية". وتابع "لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن" مؤكدا "أدرس المادة 14 (في الدستور الأمريكي) لأرى إن كنا نملك (..) صلاحية قانونية" لتجاوز الكونجرس. وقال بايدن "أعتقد أننا نملك الصلاحية ولكن المسألة هي إن كان بالإمكان القيام بذلك واستخدام (المادة) في الوقت المناسب". تنص المادة 14 التي أضيفت على الدستور الأمريكي في 1868 بعد حرب الانفصال، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون (..) يجب ألا تكون موضع شك" أي بكلام آخر النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم. ودفعت الأزمة بايدن إلى اختصار نصف رحلته الآسيوية المقررة، والعدول عن زيارة بابوا غينيا الجديدة وأستراليا. وحذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة في الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية. وقالت وزيرة الخزانة الإثنين: إن الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلف عن سداد ديونها "ربما في وقت مبكر بدءا من الأول من حزيران (يونيو)"، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو. وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الزمن لتجنب احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو. ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر. مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية أساسا، أصبحت في الأعوام الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف. ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود ليل السبت في واشنطن حيث تبادل الجانبان الاتهامات. وكتب المتحدث باسم البيت الابيض آندرو بايتس في تغريدة على تويتر "نحن لا نقدم أي مطالب من أجل تجنب التخلف عن السداد" متهما الجمهوريين بالسعي لإحداث ركود في الاقتصاد الأمريكي. وأكدت كارين جان بيار المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض في بيان أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل "خطوة كبيرة إلى الوراء وتحتوي على مجموعة من المطالب السياسية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ". وبحسب جان بيار، فإن مكارثي يتعرض للضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترمب في حزبه الجمهوري، "ما يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم تتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة". وغرد مكارثي السبت قائلا: إن البيت الأبيض هو من "يتراجع، مع الأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديمقراطي هو المسيطر، خاصة مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد". وغادر الجمعة، الجمهوريون المحادثات لوقت قصير، وبعيد استئنافها قالت جان بيار إنها "متفائلة". وأصر بايدن السبت على تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حل، وقال للصحافيين: "لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنب التخلف عن السداد". وإذا لم يرفع الكونجرس سقف دين الولايات المتحدة بحلول ذلك الوقت، فقد تفوت الدولة سداد قروضها، في حدث قد يكون كارثيا لأسواق المال العالمية.