تقدم النائب علي بوفرسن بسؤال برلماني إلى وزير الطاقة حول الأساس القانوني لفرض رسوم شهرية ثابتة على الكهرباء والماء. وجاء في نص السؤال ما هو الأساس القانوني لفرض رسوم إدارية على حساب الماء والكهرباء على المواطنين بحسب ما نشر في جريدة الأيام العدد 9801 ليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2016م على الرغم من أن المرسوم بقانون بشأن الكهرباء والماء لم يرد فيه موضوع الرسوم الادارية؟. وأضاف بوفرسن هل صدر قرار من الوزارة يحدد اسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى استنادًا إلى البند (9) من المادة (3) في المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء؟ وهل ورد في ذلك القرار موضوع الرسوم الإدارية أم لا؟.