قال فضيلة د.عيسى يحيى شريف إن المولى عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يُعلن للأمة ويعلّمها بأنه لا يستوي الطيب والخبيث مهما بدت زخارف الكثرة في الخبيث ومهما ظهرت الأطماع والمنافسة في طرق الخبيث، مستشهداً بقوله جل وعلا في محكم كتابه (قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث) وبيّن د. عيسى في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بمسجد علي بن أبي طالب بالوكرة أن المال الطيّب هو الذي يتحصّل بالطرق الحلال والطرق الحلال هي الطرق الموافقة لشرع الله تبارك وتعالى، مضيفاً أن الحلال هو الذي أحلّه الله والحرام هو الذي حرّمه الله عز وجل، حيث قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ). وأوضح أن المال الخبيث هو الذي يكون بالطرق المحرّمة أي التي تخالف شرع الله جل وعلا، وهي طرق كثيرة ومنها السرقة، مشيراً إلى أن المال الذي يتحصّل عليه بالسرقة أو الاختلاس والحيل والخداع والمكر هو مال خبيث لا قيمة له، حيث حرّم الله السرقة ورتّب عليها الحدود الزاجرة، قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)، وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق). وأشار د.عيسى إلى أن لعن الشيء دليل على تحريم ذلك الفعل وخبثه. وأضاف: من الطريق الخبيثة المحرّمة الحصول على المال ببيع وشراء الخمر والمتاجرة في المخدّرات والمسكرات، وفي الحديث (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا). توعّد المرابين وأشار إلى أنه من المكاسب المحرّمة الربا، لافتاً إلى أن الله عز وجل حرّم الربا وتوعّد المرابين بالحرب وجعل التجارة في الربا ممحوقة لا خير فيها بل فيها أضرار جسيمة، (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) القول في ... فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ). وأكد د. عيسى أن الإنسان المرابي يرى أن الربا فيه كثرة للمال وأن الصدقات والزكاة فيها سبب لنقص المال بينما الشرع المطهّر يحكم بعكس ذلك، قال تعالى: (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)، وفي الحديث (ما نقص مال من صدقة) أي لا ينقص المال بسبب الصدقة، وقال تعالى (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) وشدّد على أن الربا محرّم بكل صوره سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة، موضحاً أن من صور الربا أن تأخذ ذهباً جديداً بذهب مستعمل أكثر وزناً فهذا من الربا والمخرج منه أن تبيع ذهبك المستعمل وتقبض ثمنه ثم تشتري ما شئت من الذهب الجديد. الطرق المحرّمة وتابع: من الطرق المحرّمة في كسب المال، الرشوة، فهي أخذ مال بالباطل ولو كان الهدف منها إحقاق حق أو إبطال باطل، كأن يمتنع الحاكم عن الحكم بالحق إلا برشوة من صاحب الحق المظلوم وإذا أعطاه صاحب الباطل مالاً أكثر جعل الحكم للظالم وفي الحديث (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) والرائش الوسيط الذي يجري بينهما لوقوع الرشوة. وأكد أنه من المكاسب المحرّمة والخبيثة كذلك كسب المال عن طريق الدعارة وما في معناها من الفساد والباطل، بل إن الذي يتقاضى إيجاراً من بيت يعلم أن الذين استأجروه منه إنما استأجروه للممارسة الدعارة فهو بعلمه بذلك يعتبر شريكاً معهم في اقتناء المال الخبيث. وفي ختام خطبته حذر د.عيسى من المال الخبيث، مشيراً إلى أنه سبب لكوارث كثيرة ومنها عدم استجابة الدعاء كما في الحديث النبوي (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين... إلى أن قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له)، رواه مسلم.