فُرضت غرامة قياسية تبلغ 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)على شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق، وفق ما أعلنت الهيئة الإيرلندية الناظمة، الاثنين. وقالت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات، التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل "غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليار يورو"، وأعلنت ميتا أنها ستطعن في القرار. وتحقق اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات DPC في نقل ميتا الإيرلندية Meta Ireland، للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020. ووجدت الهيئة، أن ميتا التي يقع مقرها الأوروبي في دبلن، فشلت في "معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات"، التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU). خيبة أمل لـ"ميتا" ورداً على ذلك، قالت ميتا إنها "تشعر بخيبة أمل لاستفرادها". ووصفت الحكم بأنه "معيب وغير مبرر ويشكل سابقة خطيرة، لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى". وكتب نيك كليج، رئيس ميتا للشؤون العالمية والمسؤولة القانونية الرئيسية جينيفر نيوستيد في مدونة: "نعتزم استئناف كل من مضمون القرار وحكمه بما في ذلك الغرامة، وسنسعى للحصول على أمر من المحاكم لإيقاف مهل التنفيذ النهائية". وأضاف: "لا يوجد تعطيل فوري لفيسبوك في أوروبا". وفي البداية، أرادت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات إلزام ميتا بتعليق عمليات نقل البيانات المخالفة، قائلةً إن الغرامة "ستتجاوز نطاق الصلاحيات التي يمكن وصفها بأنها مناسبة ومتناسبة وضرورية". لكن المنظمين النظراء في الاتحاد الأوروبي، المعروفين باسم السلطات الإشرافية المعنية (CSAs)، لم يوافقوا على ذلك. وقالت اللجنة الإيرلندية: "جميع السلطات الإشرافية المعنية الأربع ترى أن ميتا إيرلندا يجب أن تخضع لغرامة إدارية". مع عدم وجود أمل في التوصل إلى توافق في الآراء، أحالت اللجنة الإيرلندية الاعتراضات إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي EDPB، الذي قضى بأن تقوم ميتا إيرلندا بتعليق نقل البيانات الشخصية مستقبلًا إلى الولايات المتحدة ودفع غرامة. وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات على ميتا بمئات الملايين من اليورو، بسبب انتهاكات البيانات من قبل خدمات انستجرام وواتساب وفيسبوك. وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على ميتا حتى الآن هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والرابعة في ستة أشهر. في عام 2021، تم تغريم أمازون 746 مليون يورو في لوكسمبورج، لانتهاكها لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي.