أكد متخصص اقتصادي ان الدولة استمرت على نهجها الإنفاقي التوسعي؛ وهو نهج ربما فرضته الحاجة لاستكمال مشروعات البنى التحتية؛ والاستفادة القصوى من الإيرادات المالية الضخمة التي تنعم بها المملكة. ومن هنا نجد أن النفقات المتوقعة للعام 2014 جاءت بحدود 855 مليار ريال؛ أي بزيادة 35 مليار ريال عما كانت عليه العام الماضي. وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين في حديثه ل "الرياض": فيما يتعلق بميزانية العام 2013 فقد زاد الإنفاق الحقيقي ب105 مليارات ريال؛ أي بزيادة نسبتها 12.80 في المئة عن الإنفاق المتوقع بداية العام؛ حيث تعتمد الحكومة زيادة النفقات بشكل طردي مع النمو في الإيرادات. ومع تلك الزيادة حققت الإيرادات فائضا قدر ب205 مليارات ريال. مضيفا أن من أبرز ما يميز موازنة العام 2014 تعادل النفقات والإيرادات؛ وهذا أمر جيد من الناحية المالية؛ إلا أن التحفظ في تحديد سعر النفط الذي تبنى عليه الميزانية قد ينهي العام بوجود فائض مالي. لافتا الى أن تركيز الحكومة على قطاع التعليم عكسته المخصصات المالية لهذا القطاع حيث تم تخصيص 210 مليارات ريال؛ أي ما يعادل 25 في المئة من حجم الميزانية، حيث إن التركيز على التعليم يأتي متوافقا مع هدف التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد في الأساس على مخرجات التعليم. وتابع: استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي يصب في اتجاه دعم التعليم، حيث إن 185 ألف طالب وطالبة ضمن برنامج الابتعاث الخارجي هي ثمرة من ثمرات الإنفاق الحكومي الاستثماري. وبيَّن أن قطاع الصحة حل في المرتبة الثانية بعد التعليم بحجم 108 مليارات ريال أي ما نسبته 12.6 في المئة. وهذا يشمل المشروعات الجديدة التي يهدف منها زيادة حجم الأسرة المتاحة. وأكد البوعينين أن سداد جزء من الدين العام أمر غاية في الأهمية؛ حيث تم خفضه إلى 75.1  مليار ريال؛ للعام العاشر على التوالي؛ وهذا سيخفض من حجم الأموال المخصصة لخدمة الدين العام. وقال: حتى الآن الحكومة نجحت في سداد ما قيمته 585 مليار ريال؛ من التزاماتها المالية؛ وخفضت نسبة الدَّين إلى الناتج الإجمالي لتصل إلى 2.7 في المئة فقط؛ بعد أن كانت نسبته تقارب 110 في المئة قبل عقد من الزمان.   وشدد بأن تخصيص 85 مليار ريال لصناديق التنمية الحكومية يؤكد على استمرار الحكومة في تقديم القروض الميسرة للمواطنين؛ ومواصلة دعم التنمية الإنتاجية والسكانية؛ وهو أمر يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وقال إن كفاءة الميزانية مقدمة على أرقامها؛ ومن هنا فلا بد أن يقوم الوزراء بدورهم في تنفيذ المشروعات وفق ما جاء في الميزانية؛ كما أن القطاع الخاص مطالب بتنفيذ المشروعات المسندة له بكفاءة وجودة؛ ولكن يجب أن نعترف أن حجم قطاع الإنشاءات المحلي لا يتوافق مع حجم الإنفاق الكبير. لذا لا مناص من فتح سوق الإنشاءات للشركات العالمية والسماح لها بالمنافسة على المشروعات الحكومية الضخمة وبما يساعد على جودة التنفيذ وإختصار مدة الإنشاءات.