التضخم الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات ونصف

  • 2/20/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في نحو أربع سنوات ونصف السنة في الشهر الماضى مع زيادة الإيجارات وتكاليف الرعاية الطبية، في علامة على تزايد الضغوط التضخمية بما قد يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة تدريجيا هذا العام. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشرها الخاص بأسعار المستهلكين الذي يستبعد الأغذية والطاقة ارتفع 0.3 المائة الشهر الماضي، وهذه هي أعلى زيادة منذ آب (أغسطس) 2011 وأعقبت ارتفاعا نسبته 0.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضى. وفي 12 شهرا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.2 في المائة مسجلا أكبر زيادة له منذ حزيران (يونيو) 2012، وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، ويستهدف مجلس الاحتياطي الوصول بمعدل التضخم إلى 2 في المائة. وكان مختصون اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي وزيادته 2.1 في المائة على أساس سنوي. وتراقب الأسواق معدل التضخم للاستدلال به على ما إن كان "المركزي الأمريكي" سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام بعدما رفعها في كانون الأول (ديسمبر) للمرة الأولى في نحو عشر سنوات. ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر العام لأسعار المستهلكين الشهر الماضي بعد نزوله 0.1 في المائة، وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 1.4 في المائة في الأشهر الـ 12 المنتهية في كانون الثاني (يناير) مسجلا أكبر زيادة له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 بعد ارتفاعه 0.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر). إلى ذلك، تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع، ما يشير إلى قوة سوق العمل وتبقى احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام قائمة. وقالت وزارة العمل "إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت من سبعة آلاف إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 262 ألفا في الأسبوع الماضى لتسجل أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، ولم يجر تعديل أرقام الأسبوع السابق. كان المحللون قد توقعوا في مسح ارتفاع الطلبات إلى 275 ألفا في الأسبوع الماضي، وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يعد مقياسا أفضل لاتجاهات سوق العمل بواقع ثمانية آلاف طلب إلى 273 ألفا و250 طلبا في الأسبوع الماضي.

مشاركة :