الرياض - وقعت شركة نيوم السعودية للهيدروجين الأخضر وثائق مالية مع 23 من البنوك والشركات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة إجمالية للاستثمارات قدرها 8.4 مليار دولار، فيما يأتي هذا الاستثمار الجديد لينضاف إلى الجهود التي تبذلها المملكة بهدف تنويع مصادر دخلها ودعم الطاقات النظيفة والمتجددة. وقالت الشركة في بيان إنها أبرمت اتفاقية بقيمة 6.7 مليار دولار مع شركة إير برودكتس من أجل أعمال الهندسة والمشتريات والبناء. وأشار إلى أن شركة نيوم السعودية للهيدروجين الأخضر، وهي مشروع مشترك بين أكوا باور وإير برودكتس ونيوم، سوف تنتج 600 طن يوميا من الهيدروجين الخالي من الكربون بحلول نهاية 2026 باستخدام أربعة جيغاوات من الطاقة الشمسية. وأبرمت اتفاقا حصريا يتيح لها الحصول على جميع الأمونيا الخضراء التي ستنتجها إير برودكتس لمدة 30 عاما. ويتضمن المشروع التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والتصنيع واختبار المصنع والنقل والبناء والتركيب والإكمال والاختبار والتكليف والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة لمرفق الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وتولي السعودية أهمية لخطوط نقل وشبكات توزيع الطاقة النظيفة، فيما سيكون لها نصيب من هذه الاستثمارات الضخمة، التي تصب جميعها في "رؤية السعودية 2030" وتسعى لتشكل الطاقة المتجددة نحو 50 في المئة من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. ويتزامن هذا الاستثمار الجديد مع الجهود التي تبذلها السعودية بهدف تنويع مصادر دخلها من الأنشطة غير النفطية ودعم الطاقات النظيفة والمتجددة من خلال تمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الأخرى في الطاقة الشمسية والطاقة التي تنتجها الرياح وكذلك الطاقة النووية. وتستعد الرياض لإنتاج مزيج من الطاقة المتجددة (شمسية، رياح، هيدروجين، أمونيا، نووي) من خلال استثمارات تفوق ربع تريليون دولار، ما يجعلها حاضرة في سباق التحول الطاقوي من النفط والغاز إلى الطاقات النظيفة بحلول منتصف القرن الحالي. ورغم أن إنتاج الهيدروجين (الأزرق والأخضر) والأمونيا بنوعيها ما زالا في مرحلة التطوير ومحاولة التحكم في التكلفة المرتفعة للإنتاج ولن تكون جاهزة للتصدير بكميات تجارية إلا بحلول العام 2030، إلا أن السعودية تسعى لأن تصبح أكبر مُصدّر للهيدروجين بنوعيه الأخضر والأزرق وأيضا الأمونيا بنوعيها. وتهدف المملكة إلى استثمار أكثر من 266 مليار دولار في قطاع الطاقات النظيفة، ما يُعد أكبر استثمار معلن في المنطقة العربية حتى 2023 والذي يعادل موازنات سنوية لعدد من الدول. وتسعى الرياض إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية المصنفة طاقة نظيفة وغير متذبذبة ورخيصة التكلفة نسبيا، مقارنة بإنتاجها من طاقات نظيفة أخرى. وتعتبر السعودية إحدى دول الشرق الأوسط التي تمتلك موقعا ومناخا يؤهلانها لتكون إحدى أبرز الدول المنتجة للطاقة الشمسية، في ظل المساحة الواسعة لأراضيها وطول ساعات الإشعاع الشمسي لديها. كما تعمل الممكة على إحداث مدن ذكية على غرار مدينة نيوم الصديقة للبيئة والتي تحوي ناطحات سحاب وهي مدينة رائدة في العالم.  ويشير موقع "رؤية 2030" الحكومي إلى السعودية "حققت السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبتكلفة إنتاج تُعد رقمًا قياسيًا عالميًا".