واصل صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام 2022 دوره الرائد عالمياً في تعزيز رؤية دولة الإمارات وأهدافها في بناء اقتصادات الدول النامية ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً. وارتفع إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2022 إلى أكثر من 189 مليار درهم، ما يؤكد رؤية الإمارات الاستشرافية للمستقبل التي تقدم للعالم نموذجاً رائداً في التطور والتنمية الشاملة. ويستعرض التقرير السنوي الصادر عن الصندوق الإنجازات الريادية التي حققها خلال عام 2022، حيث شهد نشاطه التشغيلي نمواً متنامياً ينسجم مع أهدافه واستراتيجياته وخططه الطموحة التي تتماشى مع التوجّهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي كلمة له بالتقرير السنوي للصندوق، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات استثنائية على صعيد العمل التنموي العالمي، مستندة في ذلك إلى مبادئ راسخة تبنتها قيادتنا الرشيدة منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الركائز الأساسية لسياسة المساعدات الإنمائية لدولة الإمارات، والهادفة إلى مساندة المجتمع الدولي والنهوض باقتصاداته، والعمل على تحقيق أهدافه وأجندته التنموية، وعلى ذات النهج سائرون تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. جهود وأضاف سموه أن صندوق أبوظبي للتنمية تمكّن على مدى خمسة عقود من الجهود الدؤوبة والعمل المتواصل الصندوق من تحقيق إنجازات نوعية مشهودة ساهمت في ريادة دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كنموذج عالمي رائد في مجال العمل الإنمائي، ونحن نعتز بتلك النجاحات التي انعكست آثارها على نهضة مجتمعات الدول النامية وتطوير قطاعاتها الاقتصادية وتحسين جودة حياتهم المعيشية. وقال سموه: «كما كان للصندوق دور جوهري على الصعيد المحلي، إذ تبنى استراتيجية متكاملة تدعم الرؤية الاستشرافية والطموحة لحكومة دولة الإمارات نحو نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الشركات الوطنية والمساهمة في تمكين القطاع الخاص وإعطاء الأولوية ضمن نشاطاته الرئيسية، كما تميز الصندوق في دعم الصادرات الإماراتية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية». وأضاف سموه: «نحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تميزاً وسيحقق فريق العمل في الصندوق نتائج استثنائية تعكس رؤية دولة الإمارات وطموحات قيادتنا الرشيدة في مجال العمل الإنمائي العالمي لتحقيق التنمية المستدامة محلياً وفي الدول النامية». تنمية من جهته، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، في كلمة له بالتقرير السنوي للصندوق، إن الإنجازات التي حققّها صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الماضي أسهمت في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً، حيث استندت تلك الإنجازات إلى الأسس الراسخة لقيادتنا الرشيدة في دعم المجتمع الدولي، كما يعمل الصندوق بكل عزم على مضاعفة جهده لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبما يسهم في مساندة مجتمعات الدول النامية وتمكينهم من تحقيق أهدافهم الإنمائية. وأضاف سموه: «لقد كان للدور الريادي الذي قام به صندوق أبوظبي للتنمية في مجال العمل الاقتصادي والتنموي الأثر الكبير في تعزيز علاقاتنا مع الدول الشريكة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال نشاطه الممتد في أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم. فإن دولة الإمارات تسعى إلى استدامة شراكاتها الدوليّة والمساهمة في دعم اقتصادات الدول المستفيدة من مشاريعه الاستراتيجية، كما نقدر الدور الريادي الذي يقوم به الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وتوفير برامج تمويلية مرنة لمساندة القطاع الخاص الوطني وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية». وأكد سموه: «ومن خلال مسيرة الصندوق التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، فإننا على ثقة بقدرة العاملين في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة على مواصلة الجهود من أجل تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً كمثال يحتذى به في العمل التنموي المستدام، وزيادة الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في بناء مستقبل مزدهر للمجتمعات في مختلف دول العالم». من جانبه قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الاستراتيجية التي انتهجها صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام 2022 في مساندة الدول الشريكة ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته تأتي استكمالاً لمسيرته الرائدة التي امتدت لنحو 51 عاماً من العمل التنموي والاقتصادي المستدام». وأضاف: «في كل عام نحقق فيه إنجازاً جديداً نستذكر المبادئ الساميّة التي غرسها فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، فهما من كان لهما الفضل في تأسيس وبناء هذا الصرح الوطني الكبير حتى أصبح من أبرز وأهم المؤسسات التنموية على المستويين الإقليمي والعالمي، ودوره في مساندة المجتمع الدولي وتمكينه من تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وقال: «نحن اليوم فخورون بما حقّقه الصندوق من نتائج استثنائية بعد أن بلغ حجم تمويلاته واستثماراته أكثر من 189 مليار درهم استفادت منها 104 دول في مختلف قارات العالم، لا سيما وأن المشاريع الاستراتيجية التي موّلها ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الشريكة». وتابع: «لقد كان لرؤية قيادتنا الرشيدة ونظرتها الثاقبة في استشراف المستقبل الدور الفعال في توسيع نشاط الصندوق ورسم مسارات جديدة قائمة على التنمية والتطوير، شملت دعم اقتصادنا الوطني وتعزيز تنافسية صادراتنا الإماراتية في الأسواق العالمية، وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي مهم ضمن نشاط الصندوق التنموي». وخلال عام 2022 قدم صندوق أبوظبي للتنمية قروضاً ميسرة بقيمة 2.56 مليار درهم، استفادت منها 5 دول، خصصت لتمويل 5 مشاريع تنموية، فيما بلغت المنح الحكومية 674.7 مليون درهم، حيث استفادت منها 4 دول، خُصصت لتمويل 4 مشاريع استراتيجية في 4 دول. قروض ميسرة ووفقاً لنتائج التقرير السنوي، فقد بلغ إجمالـي القروض الميسرة التي قدمها الصندوق 62.83 مليار درهم، وإجمالـي المنح الحكومية 56.66 مليار درهم حتى نهاية عام 2022، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ(104) دول في مختلف دول العالم. وبذلك يبلغ المجموع التراكمي للقروض الميسرة والمنح الحكومية التي قدمها الصندوق حتى نهاية عام 2022 حوالي 119.5 مليار درهم. وبلغت قيمة استثمارات الصندوق 12.58 مليار درهم موزعة على 7 أدوات استثمارية رئيسية شملت قطاعات متنوعة، وبلغ عدد الشركات الاستثمارية التي يساهم الصندوق فيها 15 شركة استراتيجية، وعدد الدول المستثمر فيها 19 دولة من مختلف قارات العالم. كما يقوم الصندوق بدعم الاحتياطيات الأجنبية للدول، عن طريق إيداع مبالغ مالية في البنوك المركزية لدى تلك الدول، حيث وصلت قيمة تلك الودائع إلى 56.1 مليار درهم، إلى جانب تقديم تمويلات أخرى بقيمة 1.6 مليار درهم تم تخصيصها لتعزيز النشاط الاستثماري وتحقيق التنمية المستدامة للدول المستفيدة. تنويع الاقتصاد وقدم مكتب أبوظبي للصادرات خلال عام 2022 جهوداً استثنائية لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت جهوده الفعّالة في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية من خلال تقديم تمويلات بقيمة 959 مليون درهم لزيادة حجم الصادرات الوطنية وفتح آفاق جديدة للصناعات الوطنية، حيث عمل «أدكس» خلال العام الماضي على استهداف أسواق إقليمية وعالمية جديدة تتميز باقتصاد متنامٍ وواعد، وقام بتوفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والضمانات للمشترين الخارجيين، وتقديم التسهيلات الداعمة لتمكينهم من استيراد السلع والخدمات الإماراتية وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، مما ساهم في رفع مستوى مساهمة الشركات الإماراتية وإتاحة الفرص التنافسية لوصول السلع والمنتجات الوطنية إلى مختلف الأسواق الدولية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App