صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬قد‭ ‬قضت‭ ‬بمعاقبة‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬وتغريمه‭ ‬واحدا‭ ‬وعشرين‭ ‬ألف‭ ‬دينار؛‭ ‬لقيامه‭ ‬بأنشطة‭ ‬تلوث‭ ‬البيئة‭ ‬وإضراره‭ ‬بالمواد‭ ‬الطبيعية‭ ‬والكائنات‭ ‬الحية،‭ ‬عبر‭ ‬ردم‭ ‬البحر‭ ‬بمخلفات‭ ‬محظورة‭ ‬بيئياً،‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬البيئة‭.‬ وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬مفاده‭ ‬أنه‭ ‬إبان‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬الدورية‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬الخاضعة‭ ‬لإشرافه‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحد‭ ‬الغربي،‭ ‬تبين‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بتلويث‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬والمياه،‭ ‬عبر‭ ‬ردم‭ ‬البحر‭ ‬بمخلفات‭ ‬محظورة‭ ‬بيئياً،‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬الأخشاب‭ ‬ومخلفات‭ ‬البناء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬النايلون،‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للتصريح‭ ‬الممنوح‭ ‬له‭ ‬والاشتراطات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬استمارة‭ ‬تقويم‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بحق‭ ‬المتهم‭ ‬وحثه‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬أعمال‭ ‬الردم،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬المخلفات‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬المحيطة‭ ‬بالموقع‭ ‬والناجمة‭ ‬من‭ ‬إنزال‭ ‬مواد‭ ‬الردم‭ ‬المخالفة‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭. ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭.‬