تونس - حققت الشرطة التونسية الاثنين مع صحافيين يعملان في محطة إذاعية خاصة انتقدا ما اعتبراه “إخلالات” في عمليات توظيف عناصر الأمن. وأمام الثكنة الأمنية في العاصمة التونسية حيث يتم التحقيق، تجمّع العشرات من الصحافيين رافعين لافتات كتب عليها “سلطة رابعة لا سلطة راكعة” و”حرية الصحافة خط أحمر”. وندد الصحافيون بالتحقيق الذي أثير تبعا لشكوى تقدمت بها نقابة أمنية في حق الصحافيين، بحسب فرانس برس. ويعمل الصحافيان إلياس الغربي وهو مقدم برامج وهيثم المكي في إذاعة “موزاييك أف.أم” الخاصة والأكثر متابعة من التونسيين، وكانا أثارا في برنامج “ميدي شو” يوم 15 مايو موضوع الهجوم الذي نفذه أحد رجال الأمن بالقرب من كنيس الغريبة في جزيرة جربة قبل نحو أسبوعين. وتحدثا عن الإخلالات في عمليات توظيف ضباط الشرطة في البلاد. وسرعان ما ردت النقابة العامة لقوات الأمن الداخلي على محتوى هذا البرنامج وقدمت شكوى ضد الصحافيَين. ووفق وسائل إعلام محلية، رفعت النقابة الأربعاء قضية ضد الصحافيين المكي والغربي بتهم “الثّلب وهتك الأعراض وترويج إشاعات مسيئة لشرف ومهنة قوات الأمن الداخلي”. وبعد يومين تم توجيه استدعاء لكليهما للتحقيق لدى الشرطة المتخصصة في القضايا الجنائية. وقالت نائبة نقيب الصحافيين أميرة محمد إن “مسلسل الترهيب متواصل في تونس وهذه السياسة التعسفية تريد تكميم كل الأفواه”. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات بشأن القضية والاحتجاجات ضدها، إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد كثيرا ما يقول إن “حرية الصحافة مضمونة بنص الدستور والاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها تونس”. وحُكم على الصحافي خليفة القاسمي الذي يعمل في نفس الإذاعة بخمس سنوات سجنا بتهمة “تعمّد إفشاء إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات”. وقبل أيام أوقفت الشرطة شابين نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية ساخرة ومنتقدة للأمن ثم تم إخلاء سبيلهما، وقد استنكر الرئيس سعيد اعتقال الشابين وندد بهذا الإجراء. وتعهد الرئيس التونسي بحماية حرية التعبير والصحافة غداة إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في يوليو 2021. ويلاحق نحو عشرين صحافيا في تونس بسبب أعمالهم، وفقا لنقابة الصحافيين. ويرفض سعيّد باستمرار الاتهامات بتقييد الحريات، وقال بداية الشهر الجاري إنه لم يُسجن أي صحافي، مضيفا أن من يدعي أنه لا حرية تعبير في تونس “إما أنه عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة”. وأضاف بأن “لا حرية تعبير دون حرية تفكير”. كما تقول وزارة الداخلية إنه لا توجد انتهاكات ممنهجة من الشرطة بحق الصحافيين، وأن ما يحدث أحيانا هو “أخطاء فردية” لا تمر من دون محاسبة.