رفعت شركة "تيك توك" دعوى قضائية فيدرالية ضد ولاية "مونتانا" بعد أن أصدرت الولاية قانونًا يحظر تنزيل التطبيق داخل حدودها. وقالت شركة تطبيق الفيديوهات القصيرة في ملف المحكمة: "نحن نتحدى الحظر غير الدستوري لتيك توك في مونتانا لحماية أعمالنا ومئات الآلاف من مستخدمي التطبيق". وتسعى الدعوى إلى إلغاء قانون الولاية الذي يدخل حيز التنفيذ بحلول يناير 2024، مشيرة إلى أن مخاوف "مونتانا" المتمثلة في وصول المسؤولين الصينيين إلى بيانات الأمريكيين وتعريض القاصرين لمحتوى ضار، لا أساس لها من الصحة. ويجادل محامو التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس ByteDance" الصينية، أن حظر تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي يتمتع بشعبية كبيرة يرقى إلى مستوى قمع غير قانوني لحرية التعبير، كما أن مزاعم تهديد الأمن القومي التي يثيرها المسؤولون في الولاية ليست ضمن اختصاصهم لأن الشؤون الخارجية وشؤون الأمن القومي هي قضية فيدرالية. وقوبل القانون الذي وقعه الحاكم "جريج جيانفورتي" بانتقادات من المجتمع المدني، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات الدفاع عن الحقوق الرقمية، والتي تجادل بأن القانون يمس بحقوق الأمريكيين في حرية التعبير. وفي وقت سابق، أطلقت "تيك توك" ما يطلق عليه "بروجيكت تكساس Project Texas" ردًا على مخاوف التجسس، حيث أوضحت إن خطة أمن البيانات البالغة 1.5 مليار دولار ، بالتعاون مع شركة البرمجيات الأمريكية "أوراكل Oracle" ، ستحتفظ ببيانات الأمريكيين مخزنة على خوادم أمريكية ويشرف عليها فريق أمريكي.