استدعى القضاء الفرنسي القائد السابق لمعتقل غوانتانامو في كوبا الجنرال جيفري ميلر، للمثول أمامه في الأول من آذار (مارس) المقبل، في سياق تحقيق حول اتهامات بالتعذيب، وفق ما أفاد معتقلان سابقان في هذا السجن الأميركي. وهذا الاستدعاء أمام قاضي التحقيق لا يترافق مع أي وسيلة قسرية، ومن غير المؤكد أن يستجيب الجنرال ميلر. وكانت القوات الأميركية اعتقلت نزار ساسي ومراد بنشلالي في أفغانستان ونقلتهما إلى غوانتانامو، حيث بقيا معتقلين من نهاية 2001 إلى 2004 و2005 على التوالي، قبل إعادتهما إلى فرنسا، وقدما شكوى بتهمة الاعتقال الاعتباطي والتعذيب. وقال نزار ساسي مؤكداً المعلومات لصحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية اليسارية «أمر غريب أن نرى قائد غوانتانامو يستدعى مثل أي شخص خاضع للمقاضاة»، وكانا قاضيان رفضا من قبل طلب الرجلين، فاعترضا على هذا الرفض أمام محكمة الاستئناف في باريس التي حكمت لمصلحتهما في نيسان (ابريل) 2015. وتولى جيفري ميلر قيادة غوانتانامو من تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 إلى نيسان (ابريل) 2004 وتقاعد العام 2006 بعدما خدم 34 عاماً في الجيش، وفق ما ورد في الشكوى. ودعم مراد بنشلالي ونزار ساسي طلبهما بتقرير لمركز الحقوق الدستورية ومقره في نيويورك، والمركز الأوروبي لحقوق الانسان والحقوق الدستورية، يعرض بشكل مفصل وسائل سوء المعاملة المطبقة في غوانتانامو ومسؤولية الجنرال ميلر عنها. وصدر تقرير للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي العام 2008، أشار إلى وجود أدلة على أن بعض تقنيات الاستجواب مثل وضع الموقوفين في وضعيات مجهدة أو مهينة أو استخدام الكلاب بشكل عدائي طبقت في غوانتانامو بقيادة الجنرال ميلر. وبدأ غوانتانامو باستقبال المعتقلين الذين يشتبه بضلوعهم في الإرهاب والذين يحتجزون فيه خارج أي آلية قضائية، بعد أربعة أشهر من اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. ووصل عدد المعتقلين فيه إلى 680 معتقلاً العام 2003 وفي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، كان لا يزال فيه 91 معتقلًا. وتسعى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ 2009 إلى إغلاق هذا المعتقل المثير للجدل غير انها تصطدم بمعارضة الكونغرس. وحكم على نزار ساسي ومراد بنشلالي بالسجن سنة مع النفاذ لتوجههما إلى افغانستان بين 2000 و2001 لغايات إرهابية.