قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبد الله الخليف إن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص -مع الجهات ذات العلاقة- على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك. وأضاف أن الوزارة نفذت أكثر من 3 آلاف جولة رقابية وتفتيشية منذ بداية عام ١٤٤٤هـ، في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في اسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام. بين مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق، وضبطت أكثر من 310 مخالفة منذ بداية العام داخل السوق. وذكر أنه جرى إتلاف أكثر من 6594 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك داخل السوق، يتم ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قبل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة واتلاف الغير صالح لاستهلاك بموجب محاضر رسميه وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة. وأكد حرص الجهات الرقابية على متابعة أعمال النظافة حيث المستثمر يقوم بذلك بشكل دوري ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال، بل شملت محال الأسماك نفسها من حيث نظافة الأرضيات وترتيب وإخراج المنتجات وعرض الأسماك بالشكل المناسب والالتزام باشتراطات الوقائية. وتابع الزاهراني أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية. وأوضح أن ذلك يتم بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانياً وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل ودكاك الجملة ووحدات التجزئة والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة. وبين أن لجنة تنظيم وسعودة سوق السمك المركزي تعمل على خلق فرص وظيفية ومنع العمالة المخالفة، مؤكدا استمرار أعمال الرقابة لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة. وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والضبط الميداني تنفذ جولات مشتركة في أوقات متفاوتة على مدار السنة لمكافحة التستر التجاري وإعادة ضبط الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأنظمة الجهات المختصة. يذكر أن عدد المحلات داخل السوق حوالي 200 منشأة تجارية بها مستأجرين سعوديين للوحدات والدكاك والتجهيزات البحرية ويدفعون إيجارات للشركة المشغلة للسوق المركزي للأسماك ولديهم عمالة نظامية.ومع ذلك، سعت إدارة السوق للحد من ظاهرة العمالة غير النظامية باعتماد إجراءات جديدة من شانها تقليل الفرص أمام هذه العمالة حيث تم اختيار زي موحد لكل فئات المهنة، وإلزام أصحاب المحلات والعمالة النظامية بارتدائه مع بطاقات تعريفية لسهولة التمييز. كما سعت إدارة السوق وبالتعاون مع مستثمر سوق السمك المركزي لتركيب كاميرات مراقبة التي بلغ عددها في المرحلة الأولى 30 كاميرا، منها لمتابعة أماكن تواجد هؤلاء المخالفين ورصد تحركاتهم ليتم رصد المخالفات من قبل مراقبي الوزارة داخل وخارج السوق وتطبيق إجراءات ولوائح نظام الزراعة المعتمد من مجلس الوزراء الموقر بموجب محاضر ضبط المخالفات وترفع لاعتمادها على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.