خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، عمل نيل كاشكاري بمنتهى الجدية لإنقاذ أكبر البنوك الوطنية في البلاد. وبصفته من المسؤولين الكبار في وزارة الخزانة أثناء إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش والرئيس الحالي أوباما، فقد ساعد تلك البنوك كثيرا على النمو أكبر من أي وقت مضى. وبحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» قال كاشكاري الثلاثاء الماضي إنه يفكر في تقسيم تلك البنوك.. «أعتقد أن أكبر البنوك الوطنية هي أكبر من أن تفشل وتنهار، وهي لا تزال تشكل مخاطرة كبيرة ومهمة ومستمرة على اقتصاد البلاد»، كما أفاد في معهد بروكينغز أثناء إلقاء أول خطاباته بعد توليه منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس. ثم وصف التهديد بوقوع أزمة مالية عالمية أخرى، تلك التي قد تضطر فيها الحكومة إلى وضع خطة لإنقاذ البنوك الكبيرة كما فعلت في عام 2008، بأنها حالة نادرة من المشكلات الواضحة القابلة للتدارك. وبحسب التقرير فقد سببت تصريحات كاشكاري ضجة في واشنطن، حيث أصبحت وجهات النظر المماثلة شائعة الحدوث نسبيا على كلا طرفي الطيف السياسي في البلاد، مما يوفر الزخم المطلوب للحملة الرئاسية للسيناتور بيرني ساندرز، النائب الديمقراطي من ولاية فيرمونت، ودونالد ترامب، المرشح الجمهوري، ولكن السيد كاشكاري ينتمي للتيار المعتدل من الحزب الجمهوري وكان من الموظفين السابقين في بنك غولدمان ساكس. أخبر ديفيد ويزل، المحرر الاقتصادي السابق في صحيفة «وول ستريت جورنال» والذي كان مديرا لفعالية معهد بروكينغز، كاشكاري خلال الحلقة النقاشية التي تلت الخطاب «هناك خطوط في خطابك أستطيع من خلالها تتبع خطى بيرني ساندرز أو إليزابيث وارين. وهي ليست ما يتوقعه المرء من أحد الموظفين الجمهوريين السابقين لدى غولدمان ساكس». وكاشكاري، الذي انضم إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي فرع مينيابوليس في يناير (كانون الثاني) عقب فترة لما بعد الأزمة قضاها في مؤسسة بيمكو لإدارة الاستثمار وسباق انتخابي غير موفق وراء منصب حاكم ولاية كاليفورنيا، قال للسيد ويزل إنه كان يصف الأشياء كما يراها بالضبط. وقال إن آراءه حول اللوائح المالية كانت متأثرة بالأزمة المالية، مما أقنعه بأن الضمانات القوية والبسيطة هي الأكثر منطقية في هذا السياق. وأضاف قائلا: «إذا لم أكن مستعدا للوقوف والحديث عن مخاوفي، فلن أتمكن حينئذ من تأدية عملي». ولقد انقسم مسؤولون فيدراليون آخرون حول ملاءمة الإصلاحات اللاحقة على الأزمة المالية، حيث قال اريك إس. روزنبرغ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن ومن الأصوات المؤثرة في القضايا التنظيمية، في خطاب أخير له أن الحكومة قد حققت «تقدما كبيرا». وأضاف أن اللوائح الجديدة قللت من احتمال وتكاليف الفشل المصرفي الكبير في البلاد. وقال دونالد إل. كون، والذي عمل مع السيد كاشكاري خلال الأزمة المالية في منصب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، عقب الخطاب أنه لديه ثقة أكبر من السيد كاشكاري في قانون دوود فرانك لعام 2010، والذي يمنح المنظمون صلاحيات جديدة للتقييد، وإذا لزم الأمر، تفكيك البنوك الكبرى. وقال كون: «أعتقد أن النظام الجديد، وبمجرد سريان العمل به تماما، سوف يعمل ويعود بنتائج جيدة». وقال كاشكاري إن تكاليف الأزمة الكبيرة أكدت أهمية تقليل المخاطر، وأضاف: «ليست المشكلة هي مشكلة خطة الإنقاذ بكل بساطة. بل الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمجتمع». وقال أيضًا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس سوف يبدأ في الجهود البحثية للنظر في «المزيد من التدابير التحويلية» التي يمكن للحكومة متابعتها، وإنه يأمل في نشر هذا المقترح بحلول نهاية العام الحالي. وردا على سؤال من الصحافيين عما إذا كان قد استشار السيدة جانيت إل. يلين، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أو غيرها من المسؤولين، فأجاب أنه يقوم بذلك في الوقت الراهن. نوه السيد كاشكاري بعدد من الخيارات الممكنة الرامية إلى تقييد البنوك الكبرى، على الرغم من تأكيده أن قائمة تلك البنوك لن تكون شاملة. والمسار الأول والأكثر دراية هو إجبار البنوك العملاقة على التقسيم إلى أجزاء أصغر، وهي المقاربة المفضلة لدى السيد ساندرز، والذي كان قد أصدر بيانا يوم الثلاثاء يقول فيه إنه كان «مسرورا» بخطاب السيد كاشكاري. وتدفع البنوك الكبرى قائلة إنها تلعب دورا كبيرا ومحوريا في الاقتصاد العالمي، وإن المنافسين الأجانب سوف يتولون هذه المهمة إذا ما تراجعت عنها البنوك الأميركية. كما يقولون إن البنوك الكبرى تمتلك القوة والصلاحية في بعض المناحي، وإن اللوائح المنظمة لعملها مناسبة تماما. يقول جون ديري، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمنتدى الخدمات المالية، والتي تمثل مصالح المؤسسات المالية الكبرى «تقسيم المؤسسات المالية الكبرى الموجودة في الولايات المتحدة سوف يضمن أن واحدة من أكثر صناعات الولايات المتحدة تنافسية، والتي توفر الخدمات للشركات الكبرى والصغرى على حد سواء، سوف يتم تسليمها إلى البنوك الكبيرة الأخرى العاملة في الخارج». بدلا من ذلك، يمكن للحكومة الحد من الخوض في المخاطر عن طريق زيادة حصة التمويل التي يتعين على البنوك توفيرها في شكل رأس المال بدلا من المال المقترض. ولقد قارن السيد كاشكاري بين ذلك وبين الضمانات المفروضة على محطات الطاقة النووية، والتي يعتبر الفشل فيها أمرا غير مقبول وغير وارد على الإطلاق. ويعد السيد أنات آر. إدماتي، أستاذ المالية البارز في جامعة ستانفورد، من أوائل المؤيدين لهذا المنهج. ومن المقاربات الثالثة والأوسع نطاقا هي فرض ضريبة على الاقتراض في جميع أرجاء النظام المالي، مما يقلل من فرص المخاطر المحتملة وليس فقط من قبل البنوك، ولكن من قبل مجموعة واسعة من الوسطاء الماليين الآخرين. تناقص الدور الذي تلعبه البنوك في النظام المالي بمرور الوقت، وينظر الكثير من الخبراء إلى بقية قطاعات النظام المالي، وهي الأقل تنظيما بصورة نسبية من البنوك، على أنها المصدر الأكثر تعرضا للأزمات المالية المستقبلية. ويقول نقاد المقاربتين الثانية والثالثة إن النمو الاقتصادي يستلزم قدرا من تبني المخاطر، وإن الحيلولة دون خوض البنوك في المخاطر سوف يحول أنشطة تلك البنوك إلى القطاعات المالية الأخرى الأقل تنظيما. وبحسب التقرير يقول كاشكاري إن الحد من المخاطر المتوقعة من البنوك الكبرى قد يسمح للحكومة بتسهيل اللوائح التنظيمية على البنوك الصغيرة. كما أنه التقط لمحة استباقية كذلك حيال الصناعة المصرفية، مشيرا إلى «الاعتراضات اللانهائية» التي أثارتها جماعات الضغط المصرفية على المقترحات الداعية إلى المزيد من التنظيمات الصارمة. وقال كاشكاري أخيرا: «علينا التحرك قبل أن ننسى كمجتمع الدروس المستفادة من أزمة 2008».