يقدم الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، مذكرة لوزير المالية على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا ، تتضمن موقف الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي ندرس توقيعها مع ١٦ دولة إفريقية، وذلك حتي يتسني للجانب المصري المشارك في اجتماعات المنتدي إثارتها خلال لقاءاته مع الوفود الإفريقية. وأشار إلي أن أبرز تلك الدول أوغندا والتي ندرس معها توقيع مذكرة تفاهم فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات فى مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون فى مجال أنشطة مكافحة التهريب وتيسير حركة التجارة، وذلك بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال، وجنوب إفريقيا والتي نناقش معها مشروع اتفاقية للمساعدة الإدارية المتبادلة فى الشئون الجمركية بين الجانبين. وأضاف أن مصلحة الجمارك تناقش حاليًا مع المسئولين في غانا وغينيا وبوركينا فاسو والكونغو وكوت ديفوار وموريشيوس توقيع اتفاقيات تعاون إداري متبادل فى شأن المخالفات الجمركية، لافتًا إلى أن المذكرة تتناول أيضاً جهود تفعيل بروتوكول التعاون مع جمارك تشاد بجانب عرض طلب الكاميرون الاستفادة من المعهد القومي للتدريب الجمركي. وقال إن ملفات التعاون تشمل أيضاً التحضير لتوقيع اتفاق للتعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة مع جيبوتي والسنغال وموزمبيق ورواندا وإثيوبيا وكينيا والتي طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير أنظمة المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة ونظام الشباك الواحـد والدفع الإلكتروني. وأضاف عبد العزيز أن كل مشاريع الاتفاقيات تستهدف تحقيق أهداف التجمعات الاقتصادية الإفريقية التي انضمت لها مصر بقرار دمج التكتلات الإفريقية الثلاثة الكوميسا والسادك وتجمع جنوب شرق إفريقيا والمتمثلة في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الإفريقية وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق، ودفع عجلة التنمية المشتركة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي وكذلك التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وإرساء مناخ مواتٍ للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود. ودفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الإفريقية وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة.