كشفت وثيقة رسمية أن قيمة المساهمة العينية والنقدية الأخيرة للهيئة العامة للاستثمار التي أسندتها لثلاثة من مديري الأصول المحترفين في السوق المحلي بلغت نحو 250 مليون دينار أي ما يعادل نحو 825 مليون دولار. وتعد تلك المحفظة الأولى التي تجمع بين النقدي والعيني، والتي اشتملت على أسهم مدرجة في شركات مملوكة بحصص أغلبية للهيئة العامة للاستثمار. وكانت الشركات الثلاث، التي فازت بهذه المحفظة، هي شركة المركز المالي الكويتي، وشركة كامكو للاستثمار، وشركة الوطني للاستثمار، بعد أن تم إعداد دراسة فنية شاملة ومتكاملة، كذلك عمليات تقييم وفلترة لعدد كبير من المتنافسين على الفوز بنصيب من المساهمات التي تسندها الهيئة للقطاع الخاص. من جهة أخرى، تقول مصادر، إن ثمة فوارق بين المحفظة الوطنية الأم التي تم تأسيسها بقرار من مجلس الوزراء في 2008 بعد اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية، وما صاحبها من تداعيات وتأثيرات سلبية حادة، والمساهمات العينية والنقدية التي ساهمت فيها الهيئة أخيراً في السنوات الأخيرة اعتباراً من 2022 وغيرت فيها الهيئة استراتيجيتها في شأن المساهمات إذ أجريت أول تجربة المساهمة العينية، واشترطت خلالها على المديرين في اجتماع فني موسع عدم التأثير على السوق المالي في حال البيع، إذا كانت رغبتهم عدم الإبقاء على الأسهم او تخفيف الكميات والتركزات منها. وكان هذا الخيار بالنسبة للهيئة نموذجاً جديداً مكّنها من تسييل وتخفيف بعض الحصص التي لديها، كما أتاح فرصة للمستثمرين الراغبين في السيطرة على بعض الشركات أن يقوموا بتجميع تلك الحصص أو التفاوض مع المديرين الذين فازوا بالحصص. وهي تعتبر خطوة تشبه عملية الخصخصة غير المباشرة خصوصاً أن برنامج طرح ملكيات الهيئة متعثر منذ أكثر من 15 عاماً، إذ كانت آخر محاولة للهيئة العامة للاستثمار في طرح شركة أسمنت الكويت للخصخصة كانت قبل نحو 17 عاماً تقريباً. وبعدها تم التعهد بإعادة البرنامج والبدء بالكويتية للاستثمار وزين وبيتك ولم ينجح هذا التوجه.