أصدرت وزارة المالية ثلاثة قرارات وزارية تنظيمية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتشمل القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2023 في شأن المعايير والطرق المحاسبية، والقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 في شأن صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذي أعفى صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات من ضريبة الشركات عند قيامها باستثمارات دولية، والقرار الوزاري رقم 116 لسنة 2023 في شأن إعفاء المشاركة. تعزيز المرونة وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «تهدف القرارات الثلاثة الجديدة إلى تعزيز مرونة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وتهيئة البيئة الداعمة للأعمال في مختلف القطاعات». وأضاف: «تغطي القرارات العديد من الأبعاد المهمة في قطاعات صناديق المعاشات الخاصة المنظمة وصناديق التأمينات الاجتماعية، التي غالباً ما تقوم الدول بإعفائها من ضريبة الشركات». وأكد أن «قرار اعتماد معايير محاسبية دولية وتقديم تسهيلات في الإجراءات المحاسبية للشركات والأعمال الصغيرة، يعكس حرص وزارة المالية على فرض حد أدنى من عبء الامتثال للأعمال في نطاق نظام ضريبة الشركات، كما يضمن قرار إعفاء المشاركة على المستوى المحلي تجنيب الشركة دفع الضريبة بشكل مزدوج على أرباحها، كما يجنبها الازدواج الضريبي على المستوى الدولي». صناديق المعاشات يحدد القرار المتعلق بصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية شروطاً إضافية لصناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية المُنظمة في دولة الإمارات، لإعفائها من ضريبة الشركات. ويضمن القرار التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، بحيث يتم إعفاء صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات من ضريبة الشركات عند قيامها باستثمارات دولية، وكذلك استفادتها من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. ويحدد القرار أيضاً تفاصيل الحد الأقصى للمساهمات لكل مستفيد، والتزامات التدقيق السنوي للامتثال من قبل مدقق قانوني لضمان نزاهة الإعفاء. المعايير المحاسبية أما القرار الوزاري بشأن المعايير والطرق المحاسبية، فيوفر إرشادات واضحة للأعمال بشأن إعداد قوائمها المالية، التي سيتم استخدامها كنقطة انطلاق لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات. ويُؤكد القرار على أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي المعايير المحاسبية المعتمدة، التي يجب على الأعمال الكبرى تطبيقها في دولة الإمارات، والتي تزيد إيراداتها على 50 مليون درهم. ومع ذلك، يُقدم القرار تسهيلات للأعمال المتوسطة والصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم، حيث إنه تمت إتاحة خيار تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. ولتقليل عبء الامتثال بشكل أكبر على هذه الأعمال، ينص القرار على أنه يمكن استخدام الأساس النقدي المحاسبي من قبل الأعمال التي تقل إيراداتها عن ثلاثة ملايين درهم. كما يوفر القرار توضيحات حول المقصود بتوحيد القوائم المالية لأغراض المجموعة الضريبية ضمن ذات المجموعة الضريبية، حيث يتطلب إعداد قوائم مالية مستقلة من خلال تجميع القوائم المالية للشركة الأم، والقوائم المالية المستقلة لكل شركة تابعة كعضو في المجموعة الضريبية، واستبعاد المعاملات داخل المجموعة الضريبية وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات. إعفاء المشاركة بدوره، يسمح قرار إعفاء المشاركة بالإعفاء من ضريبة الشركات على أرباح الأسهم أو الحصص، وتوزيعات الأرباح، والمكاسب الرأسمالية من حصص المشاركة، والتي تمّ تعريفها على أنها حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر من أسهم أو رأسمال جهة أخرى تستمر لمدة 12 شهراً على الأقل. وينطبق إعفاء المشاركة فقط إذا كانت الشركة التابعة في دولة أخرى تطبق فيها ضريبة الشركات بنسبة لا تقل عن 9%، أو إذا كانت تطبق ضريبة شركات على الأرباح أو الدخل أو الأسهم بنسبة كلية لا تقل عن 9%. وينص القرار كذلك على أن إعفاء المشاركة قد ينطبق على أنواع مختلفة من حصص الملكية، بما في ذلك الأسهم العادية والأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد وحصص العضو والشريك، التي تجاوزت كلفة الاستحواذ الإجمالية عليها أربعة ملايين درهم. ويضمن هذا القرار عدم خضوع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتملك استثمارات في كيانات أجنبية تفي بالشروط المطلوبة، لضريبة الشركات في دولة الإمارات على مثل هذا النوع من الاستثمارات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App