أعادت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنظيم مزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة في الإمارة من خلال تعديل النطاق الجغرافي للمناطق المسموح بها ممارسة هذا النشاط. وحددت الدائرة المناطق التي يمكن للراغبين بممارسة هذا النشاط فيها لتشمل المنطقة الصناعية رقم (4) بالإضافة للمناطق السابقة والمسموح ممارسة هذا النشاط فيها وهي المناطق الصناعية رقم (3،5،6،8،10،11،12،13) ومشروع مجمع الشارقة للسكراب والآليات الثقيلة وقطع الغيار بالحنو ومنطقة الصجعة الصناعية. ويأتي ذلك في إطار جهود الدائرة لاستقطاب المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مناطق ذات بنية تحتية متطورة وتسهيلات وخدمات ذات جودة عالية وأسواق ومناطق متخصصة لمختلف القطاعات وخاصة في قطع غيار السيارات المستعملة بما يعزز دور القطاع ومكانة الإمارة كوجهة مثالية رائدة لتجارة السيارات في المنطقة. أخبار ذات صلة «تنفيذي الشارقة» يعتمد منح أراضٍ لـ 2500 منتفع براءة اختراع لنظام رادار رقمي مصغر وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن الدائرة قامت بتنظيم مواقع مزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة في الإمارة سعياً منها لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين والرقي بها وتبني كل ما من شأنه توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في الإمارة . وأكد أن الدائرة تحرص بشكل دائم على دعم وتطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في الإمارة بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي التي تقضي بتوفير كافة التسهيلات لقطاع المستثمرين في الشارقة للرقي بالوضع الاقتصادي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار. من جانبه، أوضح فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية الشارقة أن اقتصادية الشارقة تحرص على تعزيز علاقتها مع القطاع الخاص للوقوف على احتياجات قطاع الأعمال وتقديم المزيد من التسهيلات له ويأتي ذلك ضمن إستراتيجيتها الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الشارقة على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية. ولفت إلى أنه انطلاقاً من حرص الدائرة على مصلحة أفراد المجتمع حملت الدائرة على عاتقها تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن لجميع الأطراف حقوقها وخاصة أنها المخولة بإصدار ومراقبة التراخيص في الإمارة.