دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط، التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على حد سواء. وأشار السيسي في كلمة خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، بمدينة شرم الشيخ، الثلاثاء، إلى «تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على الموازنات المالية لتلك الدول». وتنتظر مصر الدفعة الثانية من قرض قيمته 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط مرونة سعر الصرف أولاً، بالإضافة إلى ترشيد الدعم، وهو ما يزيد الضغوط، في حال تطبيقه، على جميع فئات المجتمع المصري، الذي ما زال يعاني من تداعيات «كوفيد 19» والحرب الروسية. وقال السيسي، في هذا الصدد، إن «التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم لا تخفى على أحد، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة (كوفيد - 19) على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة الروسية - الأوكرانية، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة فى سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة». وأضاف أن «هذا المشهد انعكس، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الأفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة، مما يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية، تساهم فى دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحاً، خاصة فى مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة». وأشار هنا إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية، لدول القارة الأفريقية، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الأفريقى، وذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 200 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنوياً لمعالجة الآثار السلبية لجائحة «كوفيد - 19»، 108 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية. وقال السيسي: «هنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الأفريقى، فى توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات فى شرايين الدول الأفريقية». وتابع الرئيس أنه على عكس ما قد يعتقده البعض، فإن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نمواً، وهو ما يظهر بوضوح فى دول القارة الأفريقية، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية. وأردف أن التقديرات تشير إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط، فى دول القارة الأفريقية، أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلاً عن تسببها فى خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34 في المائة، وتقدر الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية فى أفريقيا بنحو 3 تريليونات دولار، حتى عام 2030. وقال الرئيس السيسي، إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر فى توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.