لم تعالج الولايات المتحدة بشكل فعال عدم المساواة الاقتصادية في الداخل، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في جميع جوانب الحياة، وفقا لمحللة مختصة بالسياسة الخارجية. وقالت غولرو غيزر، وهي محللة مختصة بالسياسة الخارجية ودبلوماسية تركية سابقة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة جرت معها مؤخرا، إن "المساواة الاقتصادية، سواء تم قياسها من خلال الفجوات في الدخل أو الثروة بين الأسر الأكثر ثراء والأشد فقرا، تستمر في الاتساع، للأسف"، مضيفة "نرى أيضا أن الطبقة الوسطى تتقلص باستمرار على مدى العقود الماضية في الولايات المتحدة". وأفادت غيزر أن عدم المساواة في الدخل والثروة يعتبر أعلى في الولايات المتحدة منه في معظم البلدان المتقدمة. ومستشهدة بإحصائية حديثة نشرها معهد السياسة الاقتصادية، ذكرت أن الرئيس التنفيذي في عام 2018 كان يتقاضى 278 ضعف ما يتقاضاه العامل العادي، مبينة أيضا أن ما يقرب من 38 مليون شخص في البلاد يعيشون في فقر، وفقا لأرقام عام 2021. وأشارت المحللة إلى أن التعليم والنظام الضريبي في البلاد هما أيضا مجالان آخران لعدم المساواة، قائلة إنه "إذا كنت تريد أن يتلقى طفلك تعليما مناسبا ويحصل على شهادة جامعية، فعليك أن تبدأ في الادخار فعليا قبل ولادة الطفل. وأولئك الذين يحصلون على شهادات جامعية في الولايات المتحدة هم أقل من 30 في المائة" من عدد السكان. وأكدت غيزر أن هناك عدة عوامل تفسر عدم المساواة الصارخة في الولايات المتحدة: الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وجائحة كوفيد-19 والإصلاح الضريبي، مضيفة أن "كل هذه المشاكل، إلى جانب قصور السياسات لمعالجة هذه التحديات، تسببت بالفعل في عدم المساواة في الولايات المتحدة". كما لفتت غيزر إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين لديهم وجهات نظر متباينة بشأن معالجة عدم المساواة، مما يؤدي إلى تحديات في وضع سياسات فعالة.■