حدّد قاضٍ في نيويورك تاريخ 25 مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة دونالد ترامب في التهم الجنائية الموجّهة إليه، ما أثار امتعاض الرئيس السابق لكونه يتزامن وسعيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل. وظهر ترامب أمام القاضي في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من فلوريدا، وتبلّغ من القاضي أيضا أمرا بتقييد ما يمكنه نشره عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية. وأصبح ترامب في أبريل أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتهام جنائي، يتعلّق بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما. وينفي الرئيس السابق التهم الـ34. وأبلغ القاضي خوان مرشان ترامب أنّ إجراءات المحاكمة ستبدأ في 25 مارس 2024. وبدا على ترامب التوتر والحنق بشكل متزايد عندما ذكّر مرشان المعنيين بوجوب عدم الالتزام بأي ارتباطات أخرى قد تتعارض مع مسار الإجراء القضائي. ويأتي موعد المحاكمة في خضمّ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، والتي يأمل ترامب الفوز بها وخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، في مواجهة الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن الذي أخرجه من البيت الأبيض في 2020. كما أبلغ مرشان ترامب بمنعه من نشر مواد سيقوم الادعاء بتسليمها إلى محاميه ليتمكنوا من تحضير دفاعهم. وردًّا على سؤال القاضي عمّا إذا كان قد تسلّم نسخة من الأمر، أجاب ترامب وقد جلس أمام علمَين أميركيين «نعم». ووقّع مرشان الأمر القضائي في وقت سابق من مايو بعدما طلب الادعاء فرض قيود على تعامل ترامب مع الأدلة، معلّلا ذلك بسجّل ترامب في مهاجمة الشهود والمدعي العام في القضية ألفين براغ عبر مواقع التواصل. واعترض فريق الدفاع عن ترامب على هذا الأمر القضائي، معتبرا أنه يشكل سابقة في «كمّ» فم مرشّح للانتخابات الرئاسية. وأبلغ المحامي تود بلانش الذي جلس إلى جانب ترامب، القاضي بأن موكله «قلق جدا» من انتهاك حقه بحرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي. إلا أن القاضي شدد على أن الأمر الصادر لا يحرم ترامب من التحدث عن القضية ولا عن حملته للانتخابات الرئاسية في 2024. ويحق لترامب البالغ 76 عامًا أن ينشر أي معلومات منشورة سابقا وغالبية الأدلة التي جمعها فريق محاميه. لكن يمنع عليه نشر أسماء بعض العاملين في فريق المحامي العام في مانهاتن ألفين براغ، أو أسماء الشهود الذين تمّ التحدث إليهم، لحين بدء المحاكمات. وتتعلق القضية التي يمثل بموجبها ترامب أمام القضاء بدفع مبلغ 130 ألف دولار لستورمي دانيالز قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016 لشراء صمتها عن علاقة جنسية تؤكّد أنّه أقامها معها. والقضية واحدة من سلسلة ملاحقات يواجهها ترامب وقد تؤثر على خوضه انتخابات 2024، منها ممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق في شأن تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.