القاهرة - سامية سيد - • وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية انعقاد قمة "ميثاق مالي عالمي جديد" لتعزيز القدرة المالية للدول النامية والاقتصاديات الناشئة     وخلال اللقاء أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية القمة في ضوء الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها العالم لاسيما على مستوى تحديات الأمن الغذائي والطاقة وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وضرورة السعي لتحقيق أهدافها لتعزيز القدرة المالية للدول التي تواجه صعوبات والأكثر مديونية، وكذلك تعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء في الدول النامية والناشئة، وحشد التمويل المبتكر للبلدان الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.   وأكدت وزيرة التعاون الدولي، سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، يتطلب المضي قدمًا في إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وإعادة النظر في معايير تقييم هذه المؤسسات، لتحفيز التمويل الميسر بما يعزز استثمارات القطاع الخاص.   كما بحث الجانبان الإعداد لمشاركة تجربة مصر الرائدة في تعزيز التمويلات المناخية والاستثمارات الخضراء، من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ودوليًا للمنصات القطرية الهادفة لتحفيز العمل المناخي، وتحقيق مفهوم التمويل العادل.   وعلى صعيد آخر، تتطرق الجانبان إلى علاقات التعاون الاقتصادي وتم الوقوف على موقف تنفيذ المشروعات الجارية، والمشروعات المستقبلية لدعم أجندة التنمية الوطنية. وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير في يونيو 2021، تم توقيع اتفاقيات جديدة لتمويل التنمية في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو ؛ بما في ذلك 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية و 990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وخلال العام الماضي أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025 ، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك". وتهدف الإستراتيجية القطرية الجديدة إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة.   وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.   جدير بالذكر أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2006، أتاحت الوكالة أكثر من 3 مليارات يورو تمويلات تنموية ميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب 12.6 مليون يورو منح، كما أنها تدير منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، لتمويل مشروعات البيئة والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.   يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز