اكدت الدكتورة خديجة أشكناني الامين العام للمشروع الوطني التوعوي لتعزيز قيم المواطنة ان موضوع رفع قيمة بدل الايجار للمعلمات الوافدات والمثار مؤخرا خلق نوعا من السخط الشعبي، ليس احتجاجا على رفع القيمة الايجارية الذي جاء بحكم قضائي ، بل لانه كشف عن ازدواجية الحكومة في تعاملها مع مواطنيها وتحديدا المرأة ، فالاحتجاج نابع على أصل الموضوع لا تفاصيله ، فقد كان حرّيا على الحكومة ان تنصف المرأة الكويتية اولا ، قبل التفكير بانصاف الاخرين مع تقديرنا لكل الوافدات العاملات بيننا مبينةً ان الحكومة مؤخرا تتعامل مع المواطن معاملة الند للند، ففي الوقت الذي تقنن وترشد وتمنع عن المواطن الكويتي تهدر في الاموال يمينا ويسارا. وأيدت أشكناني دعوة مجموعة من المعلمات التجمع امام وزارة التربية لارسال رسالة احتجاج واعتراض على التمييز الذي تعيشه المرأة الكويتية بشكل عام والمعلمة الكويتية بشكل خاص طالما كان هذا الاعتراض يتم وفق الاطر القانونية والدستورية، كما دعت المعلمين بالتضامن مع اخواتهم المعلمات لان الظلم واقع على المعلم ، فكما للمعلم الوافد امتياز مالي بصرف بدل سكن ، يجب ان يتمتع المعلم الكويتي بذات الامتياز فالتمييز هنا مرفوض ، فما ذنب المعلم الاعزب او المعلمة غير المتزوجة . وختمت اشكناني تصريحها بأن الحكومة بقرارتها الاخيرة كأنها تسعى لاشغال المواطن بهمومه ، فهي لا تتذكر المواطن الا عندما تواجه الازمات بمختلف أنواعها فتنادي بأن المواطن شريك ، فغدى المواطن شريك بالخسارة ومنسياً بالرخاء ، وهي بذلك كأنها تتحدى المواطن بل هي تعدت ذلك الى مخالفة نصوص دستورية وهذا ما يستوجب من البرلمان مواجهة هذه القوانين واصلاح الخلل الموجود.