رفضت المحكمة الدستورية بالكويت، أمس، إلغاء حكمها السابق، الصادر في مارس الماضي، القاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية، التي جرت خلال سبتمبر 2022، وعودة مجلس الأمة السابق «البرلمان» المنتخب في 2020. وقال رئيس المحكمة، فؤاد الزويد: «حكمت المحكمة برفض الطعن»، الذي تقدَّم به نواب سابقون بالبرلمان المنتخب في 2022، ومواطنون طالبوا فيه بإلغاء حكم المحكمة، الصادر يوم 19 مارس 2023. وكان ولي العهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر سابقاً مرسوماً يقضي بحل مجلس الأمة وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة. وجاء في نص المرسوم، الذي نشرته الوكالة الرسمية، أن «حل المجلس تم احتكاماً إلى الدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصوناً للمصالح العُليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها». كما «يقضي المرسوم الأميري بالعودة إلى انتخابات نيابية جديدة في البلاد». وكانت المحكمة الدستورية قد قضت منتصف مارس الماضي ببطلان انتخابات 2023، وعودة البرلمان المنتخب 2020. وفي أول مايو جرى حل برلمان 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية بمرسوم أميري، والعودة للشعب، لاختيار ممثليه من جديد. وأصدر ولي العهد الكويتي، مرسوماً بإجراء الانتخابات البرلمانية، يوم السادس من يونيو المقبل. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App