عقدت اليوم جلسة حوارية بعنوان "سوق الإسكان السعودي – المرحلة القادمة (2024 - 2030)"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري "يورموني"، تحت شعار "الفرص والتحديات في سوق الإسكان" والتي شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان نوفل السلامة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقاري منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لشركة الإسكان الوطنية محمد البطي، ومدير أول ومدير إقليم المملكة العربية السعودية كوري وبراون جيمس إيرفين. وأكد المتحدثون أن رؤية السعودية 2030 ركزت على محاور أساسية لإيجاد بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع، مضيفين أن برنامج الإسكان عمل منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة التملك. وأشار المتحدثون إلى أن برنامج الإسكان يواجه تحديات عدة وهو بحاجة إلى تحول نوعي في المنظومة سواءً الخاصة في توفير المعروض العقاري أو الحلول التمويلية بشكل أساسي، فقد تم العمل عليه بشكل كبير من خلال المراحل التي تحدث النقلة النوعية المطلوبة، مبينين أن القطاع الإسكاني يمثل أكثر من 60% من القطاع العقاري ومن ثم فنحن بحاجة إلى تطوير القطاع حتى نتمكن من إيجاد فرص واعدة لتوفير الوحدات المطلوبة للمواطن وتمكين المطورين العقاريين وإعادة التنظيمات والتشريعات. وأفاد المتحدثون إلى أن برنامج الإسكان يقدم حلولاً سكنية تلبي احتياجات وتطلعات الأسر السعودية في تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على التمويل بشكل مباشر من خلال التنظيم الذي تم إيجاده للوصول للمستهدفات المطلوبة، وتحقيق النمو من حيث التحكم بالتشريعات والتوجيهات الحكومية لتحريك الفائدة، كما أوضحوا أن برنامج الإسكان يعمل على تطوير وتحسين اللوائح والأنشطة التنظيمية والتشريعية من خلال إنشاء الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة التنظيمية المركزية للقطاع العقاري. وفيما يتعلق بالمطورين العقاريين والمشغلين أوضح المتحدثون أن لهم الدور في صناعة التطوير العقاري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يسهم في زيادة المعروض العقاري السكني وتلبية الطلب المتزايد على المساكن من الأسر السعودية، إذ تسعى الوزارة إلى توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لشركات التطوير العقاري، وإيجاد أفضل الحلول والممكنات للارتقاء بمخرجات المشاريع العقارية، وزيادة نسبة المنشآت المؤهلة في السوق العقاري.