تزخر المملكة بالعديد من المواقع والمعالم التاريخية التي تم الاعتراف بها من قبل "اليونسكو"؛ كونها ذات قيمة ثقافية وطبيعية مهمة، وتتطلب جهودًا لحمايتها والحفاظ عليها. وتذكّر هذه المواقع بتاريخ المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وتعطي لمحةً عن أنماط الحياة والممارسات والمعتقدات القديمة، وتظهر التراث الثقافي الغني للمملكة، وتُسهم في صناعة السياحة في البلاد وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. ولهذه المواقع قيمة بيئية كبيرة، حيث تعد موطناً لأنواع فريدة من النباتات والحيوانات النادرة، كما أنها توفّر وظائف بيئية مهمة، مثل: تنظيم تدفق المياه، والحفاظ على جودة التربة، وهي في الأساس مورد ثمين يجب حمايته والحفاظ عليه للأجيال القادمة. وسجلت "منظمة اليونسكو" ستة مواقع في المملكة، وصنّفتها ضمن "مواقع التراث العالمي" في المملكة، وأول هذه المواقع هو موقع الحجر الأثري "مدائن صالح"، ويقع في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة في "محافظة العلا" بمنطقة المدينة المنورة، وكانت مسكناً للأنباط الذين اشتهروا بمهاراتهم الهندسية، وهي مركز تجاري منذ الألفية الأولى قبل الميلاد، ويحتوي الموقع على العديد من النقوش والقبور المنحوتة في الحجر الرملي ورسومات الكهوف التي تقدّم نظرةً فاحصةً للحضارة النبطية التي سيطرت على جزء كبير من المنطقة في العصور القديمة، وهو أول موقع في المملكة سُجّل في قائمة التراث العالمي في عام 2008م. وسُجّل "حي الطريف" في محافظة الدرعية، كموقع تراثي في عام 2010م، وهو مجمع تاريخي يعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وكان الموقع مركزًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا خلال السنوات الأولى للمملكة، ويضم العديد من القصور والمساجد والمباني الإدارية - بما في ذلك مسجد الإمام محمد بن سعود، وقصر الأمير محمد بن سعود، وقصر سعد بن سعود - والتي تعكس التراث الثقافي الغني لهذه المدينة التي بُنيت على ضفاف واحة الدرعية. واستثمرت المملكة، في السنوات الأخيرة، موارد كبيرة في ترميم وتطوير حي الطريف بهدف الحفاظ على تراثه الفريد وتعزيز أهميته الثقافية، وشمل ذلك تنفيذ مبادرات سياحية جديدة، مثل: الجولات المصحوبة بمرشدين، والفعاليات الثقافية التي تهدف إلى تعزيز تجربة الزائر، وإبراز التاريخ والثقافة الغنية لهذه المنطقة. وأما منطقة جدة التاريخية التي كانت مركزاً تجارياً مهماً وميناءً للحجاج في العصور القديمة، فتحتوي على مزيج من المباني التقليدية، والهياكل الحجرية المرجانية، والمنازل الإسلامية القديمة، ومنها: مسجد الرحمة، وبيت نصيف، ومتحف جدة، وتم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 2014م، من منطلق أنها منطقة قديمة تنصهر فيها الثقافات، وتتضح فيها التأثيرات الثقافية المختلفة، مما حدا بها لتكون منطقة جذب سياحي للزوار من جميع أنحاء العالم. وتُعد مواقع جبة وراطا والمنجور "الشويمس" في منطقة حائل، من أهم وأكبر المواقع الأثرية في السعودية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد، وتضم أكبر مجموعة من الفن الصخري في العالم، بأكثر من عشرة آلاف صورة منحوتة لمشاهد الصيد والحيوانات والشخصيات البشرية، وتوفر هذه الصور نظرة على أسلوب حياة الإنسان في عصور ما قبل التاريخ بشبه الجزيرة العربية، ومن أكثر العناصر شيوعاً في الفن الصخري في حائل هو تصوير الإبل، مما يوحي بالدور المهم الذي لعبه هذا الحيوان الضارب في جذور التاريخ، وهي رابع المواقع الأثرية التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو في عام 2015. أما "واحة الأحساء" الواقعة في الجزء الشرقي من المملكة، فقد أُدرجت في "قائمة اليونيسكو" في عام 2018م؛ وتضم الواحة مجموعة من المواقع، مثل: الحدائق وقنوات الري وعيون المياه العذبة والآبار وبحيرة الأصفر ومبان تاريخية ومواقع أثرية تقف شاهدًا على استيطان البشر واستقرارهم في منطقة الخليج منذ العصر الحجري الحديث حتى يومنا هذا، ويتمثّل ذلك في الحصون التاريخية المتبقية والجوامع والينابيع والعيون والقنوات وغيرها من نظم إدارة المياه. وتعدّ واحة الأحساء أكبر واحات النخيل في العالم؛ إذ يصل عدد أشجار النخيل فيها إلى 2.5 مليون شجرة موزعة على مساحة تتجاوز 85.4 كيلو متراً مربعاً وسط الصحراء، وهي وجهة تاريخية وسياحية استثمرت المملكة فيها عدة مبادرات لتطوير البنية التحتية للمنطقة وإمكاناتها السياحية. وأضافت "اليونسكو" "منطقة حمى" عام 2021م إلى "قائمة التراث العالمي"، وهي منطقة قابعة على طرق القوافل القديمة التي كانت تعبر جنوب شبه الجزيرة العربية إلى شمالها، وتتضمن مجموعة كبيرة من النقوش التي تصوِّر صيد الحيوانات، وأساليب الحياة لثقافة امتدت نحو 7 آلاف عام دون انقطاع، وكان المسافرون والجيوش، التي تحل بهذا المكان، على مرِّ العصور يتركون خلفهم الكثير من الكتابات والنقوش الصخرية التي بقي معظمها محفوظًا على حاله وهي نقوش مسندية وآرامية ونبطية وعربية جنوبية وثمودية ويونانية وإسلامية. تجدر الإشارة إلى أنّ تصنيف الموقع كتراث عالمي لليونسكو ليس مجرد مكانة يتبوؤها الموقع المختار، إنما يأتي مصحوبًا بالتزامات قانونية للبلد المعني، مما يستوجب على البلدان اتخاذ إجراءات لحماية هذه المواقع والمحافظة عليها، ويجب أن تقدم تقارير دورية لليونسكو عن التدابير المتخذة تجاهها.