دبي (الاتحاد) - أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تواصل العمل لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بترسيخ نهج استباقي ومرن يعزز ريادة الدولة مركزاً محورياً للاقتصاد الرقمي، ومنصة لتطوير الأنظمة القائمة على الابتكار. جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد افتراضياً، تم خلاله استعراض عمل اللجان ضمن الجهود الوطنية لتعزيز ريادة الدولة مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل، بحضور أعضاء المجلس عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وسامح عبدالله القبيسي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن نمو الاقتصاد الرقمي يتطلب تعزيز وتكثيف العمل ضمن رؤية شاملة تغطي كافة المجالات وعوامل النجاح والفرص لتعزيز الاقتصاد الرقمي والارتقاء به إلى أفضل المستويات، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية القوية وحلول التعاملات الرقمية (البلوك تشين)، والتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الرؤية يسهم في تهيئة وتشكيل نظام متكامل ومترابط يضمن النمو المتسارع لقطاع الاقتصاد الرقمي. ضرائب الاقتصاد الرقمي واستعرض المجلس مستجدات عمل فريق إحصائيات ضرائب الاقتصاد الرقمي برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والذي يضم في عضويته دائرة التنمية الاقتصادية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويهدف إلى توسيع نطاق تبني التقنيات الرقمية وربط المعاملات الإلكترونية وجمع بيانات الاقتصاد الرقمي التي ستمكن أنظمة قائمة على البيانات. كما ناقشت لجنة التجارة الإلكترونية برئاسة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، مستجدات توفير الفرص للشركات الناشئة والعمل على جذب الشركات العالمية لدولة الإمارات من خلال العمل على مشروع قانون التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، وإشراك الجهات المختصة مثل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، للعمل على جعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، والارتقاء بقوانين منافسة واستباقية تطور مجال التجارة الإلكترونية في الدولة.