وقالت الوكالة في بيان إنّ قرارها هذا "يعكس التوتّرات السياسية المتزايدة التي تعيق حلّ المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي" لبلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانوناً. ويتعيّن على الكونغرس أن يرفع في أسرع وقت ممكن سقف الدين العام أو أن يعلّق العمل به لتجنّب وقوع الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية فإنّ الدين العام يمكن أن يبلغ السقف المحدّد له قانوناً في غضون تسعة أيام لا أكثر. ويبلغ سقف الدين العام الأميركي حالياً 31 ألف مليار دولار. وفي بيانها أكّدت فيتش أنّها "تتوقّع" قراراً صائباً من جانب الولايات المتّحدة في الوقت المناسب، لكن مع ذلك فإنّ الخبراء يعتقدون أنّ هناك "ارتفاعاً في مخاطر عدم رفع سقف الدين أو تعليقه في الوقت المناسب، وأن تبدأ الحكومة بالفشل في سداد بعض المدفوعات". وحذّرت فيتش من أنّ "الفشل في التوصّل إلى اتّفاق (...) سيكون علامة سلبية على صعيد الحوكمة بشكل عام ورغبة الولايات المتّحدة بالوفاء بالتزاماتها في آجالها المحدّدة". وأكّدت الوكالة أنّها ستراقب من كثب تطوّرات وضع سقف الدين العام الأميركي، مشيرة إلى أنّه إذا لم تدفع الولايات المتّحدة ديوناً تستحقّ في 1 أو 2 حزيران/يونيو، فسيتم اعتبارها متخلّفة عن السداد، وستصبح الديون اللاحقة التي تستحقّ في غضون 30 يوماً "بالغة المخاطر" ما يعني أنّ درجة هذه الديون ستصبح "سي سي سي". أمّا بالنسبة إلى بقية الديون فقالت فيتش إنّ تصنيفها سيظلّ بدون تغيير، إذ إنّ الولايات المتّحدة تمتلك أكبر احتياطي من الأموال في العالم.