بدأ مجلس النواب المصري الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدما من مجلس الوزراء المصري يتضمن تعديلات تشريعية على قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي «التحرش» و«التنمر». ووافقت «اللجنة الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب «مبدئياً» خلال اجتماع مشترك مع «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب على مشروع القانون الذي تقدم به مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات «لتشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في الأماكن العامة والخاصة وأماكن العمل، وجريمتي التحرش و التنمر». وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة لـ«ضبط صياغتها»، ودراستها في ضوء ملاحظات قدمها «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وكذلك ملاحظات عدد من أعضاء اللجنة المشاركين في الاجتماع. وقال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، النائب إيهاب الطماوي، في تصريحات صحافية الأربعاء إن «اللجنة لن توافق نهائياً على مشروع القانون، إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان عقوبات رادعة للتصدي للجريمة». ويتضمن مشروع القانون، تعديلات تشريعية على قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي «التحرش» و«التنمر» بهدف «التصدي لتطور هذه الجرائم»، كما تضمنت التعديلات «إضافة وسائط التكنولوجيا الحديثة باعتبارها إحدى وسائل التحرش و التنمر ». وأوضح مجلس الوزراء المصري في المذكرة الإيضاحية حول مشروع القانون، أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش والتنمر». وقال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب سليمان وهدان، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مع تطور المجتمع وتغير الثقافة والتطورات التكنولوجية تظهر جرائم جديدة، أو تتخذ الجرائم المعروفة أشكالاً جديدة، وهو ما يتطلب أن يتطور القانون لمواكبة هذه التطورات». وبحسب وهدان فإن «جريمتي التحرش و التنمر اتخذتا أشكالاً جديدة غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل، لذلك يتضمن مشروع القانون إضافة وسائل التواصل إلى طرق ارتكاب هذه الجرائم لمواجهتها، فـالتحرش، والتنمر يمكن أن يرتكبا برسائل عبر الوسائط التكنولوجية». وسبق أن أقر مجلس النواب المصري تعديلات تشريعية في يوليو (تموز) 2021 تضمنت «تغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي، وتحول التحرش بموجب التعديل من جنحة إلى جناية». ووفق دراسة مشتركة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر، والمجلس القومي للمرأة، العام الماضي، فإن «80 في المائة من النساء يتعرضن للتحرش، و75 في المائة يتعرضن للعنف». من جانبها، قالت أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مواجهة جريمتي التحرش و التنمر بتغليظ العقوبات أمر جيد لكن يجب أيضاً التوسع في حملات التوعية خاصة بين الأجيال الجديدة لمواجهة هذه الظواهر»، موضحة أنه «من بين أسباب انتشار التحرش و التنمر تغير ثقافة المجتمع والاستخدام السلبي للوسائل التكنولوجية، وهو ما أفرز أفكاراً وسلوكيات غريبة على المجتمع المصري».