أعلنت السعودية، الأربعاء، إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعد نحو 5 أعوام من تجميد التعامل معها إثر محاولة أوتاوا التدخل في شؤون الرياض الداخلية. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن القرار يأتي في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. من ناحيته، قال مصدر حكومي مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء، إنه «سيتم رفع الإجراءات العقابية التجارية» التي اتخذتها السعودية ضد كندا. كانت السعودية قد أعلنت بداية أغسطس 2018 تجميد جميع التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، واعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد، وذلك إثر «ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما سمتهم نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة على الإفراج عنهم فوراً». واعتبرت وزارة الخارجية السعودية - حينها - أن «الموقف الكندي السلبي والمستغرب يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول لأنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزاً للسلطة القضائية في المملكة، وإخلالاً بمبدأ السيادة». وشددت على أن «السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة».