يظهر وضع الاقتصاد الكلي في سريلانكا بوادر تحسن، مع اعتدال التضخم، واستقرار سعر الصرف، وإعادة بناء البنك المركزي للاحتياطات الآمنة، حسبما أفادت بعثة صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء. وفي بيان صحفي، قالت بعثة صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من العوامل الإيجابية المذكورة أعلاه، فلا يزال الاقتصاد الكلي الشامل والبيئة السياسية في الدولة الواقعة بجنوب آسيا تواجه صعوبات. وأكد فريق صندوق النقد الدولي أيضا على أنه يرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها السلطات السريلانكية للوفاء بالتزاماتها الأساسية بموجب البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي. وأردفت البعثة "سيتم تقييم الأداء في إطار البرنامج بشكل رسمي في سياق المراجعة الأولى لترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي من المتوقع أن يتم تنفيذه في سبتمبر 2023". وناقشت البعثة الجهود المالية الإضافية التي ستكون عاملا حاسما في ضمان نجاح تعبئة الإيرادات مع كبار المسؤولين السريلانكيين، وفق ما ذكرته البعثة. واستطردت أنها ناقشت أيضا التقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون، مسلطة الضوء على المناقشات الجارية مع الدائنين الأجانب والمحليين. وأضاف صندوق النقد الدولي " إن التوصل في الوقت المناسب إلى اتفاقات بشأن إعادة هيكلة الديون مع الدائنين يتماشى مع أهداف البرنامج، حيث أنه من الضروري استعادة القدرة على تحمل عبء الديون بحلول المرجعة الأولى. فإن الحفاظ على زخم الإصلاح وضمان تنفيذ التزامات البرامج في الوقت المناسب، بما في ذلك ضمان استقلال البنك المركزي، وتحسين الحوكمة، وحماية المستضعفين، أساس لخروج سريلانكا من الأزمة الاقتصادية". وجدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي قامت بزيارة إلى كولومبو في الفترة ما بين يومي 11 و23 مايو لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة وتنفيذ البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.