شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يلتقي السفير الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، اليوم، سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى بلادنا ستيفن فاجن، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود التي تبذلها الدبلوماسية الأميركية لإحلال السلام فى اليمن. وأكد مجلي، حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة وتحالف دعم الشرعية على إرساء قواعد السلام التي تضمن لشعبنا اليمني الحرية والعدالة والعيش الكريم، وإنهاء الحرب المفروضة عليه من مليشيا الحوثي الايرانية التي تسببت في إراقة دماء الأبرياء ومضاعفة معاناتهم وحرمان الموظفين من رواتبهم ومصادرة الأموال والاستحواذ على الممتلكات العامة والخاصة بقوة السلاح. وقال مجلي "إن الحوثي يرى السلام فرصة لتنشيط وترتيب أوضاعه العسكرية والسلام بالنسبة له ايضًا كلمة "عائمة" يستخدمها خلافًا للمعنى الحقيقي الذي يعرفه المجتمع الدولي". واضاف "نبدي مرونة عالية في التعاطي مع قضايا السلام لأجل شعبنا ونرفض رفضًا قاطعًا أي عروض تسلم فيها رقاب اليمنيين للعدو الحوثي الذي لم يتوقف يومًا عن استهداف المدنيين والعسكريين". ولفت مجلي، إلى أن المعلومات التي تصل من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا تشير إلى تحركات عدوانية عسكرية تقوم بها المليشيا الحوثية استعدادًا للحرب وليس الدخول في أجواء السلام، كما تعمل على نقل كميات كبيرة من السلاح الثقيل بين الجبهات، وتجند الاطفال في المراكز الصيفية وتعمل بوتيرة عالية على حفر خنادق مموهة وتستحدث مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ لشن هجماتها العدوانية في الداخل والخارج بما في ذلك استهداف ممر الملاحة البحرية. وتابع:" مثل هذه الأعمال والتحركات التي تحمل طابعًا تصعيديًا في الوقت الذي يبذل فيه المبعوثين الأممي والأمريكي والإقليم والمجتمع الدولي جهودًا حثيثة لإحلال السلام، مؤشر على النوايا الحقيقة لهذه الجماعة، كما أنه عملًا عاديًا صريح تقوم به جماعة مارقة على النظام والقانون والقرارات الدولية، فطائرات الحوثي المسيرة لم تتوقف عن استهداف الابرياء والمنشآت، والقنص مستمر في مناطق متفرقة من صعدة إلى الساحل الغربي ومأرب والضالع وشبوة والبيضاء وغيرها من المناطق". وأكد مجلي، أن الحوثي لا يلقي بالًا لمعاناة الشعب اليمني، فيما يستمر بجبي الأموال والإثراء غير المشروع للحوثي والقيادات التابعة له تحت مسمى المجهود الحربي، مما يتسبب في مفاقمة معاناة الناس بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم في الوقت الذي يمكن تحويل هذه الأموال التي ينهبها إلى رواتب لموظفي الدولة ولخدمة التنمية بدلًا من الأنفاق للاستعداد للحرب. واشار إلى ان الحوثيون هم السبب الأول والأوحد في المعاناة الاقتصادية واقلاق السكينة العامة وحالة الشتات التي يعاني منها اليمنيين داخليًا وخارجيًا، وهم الخطر الفعلي والحقيقي على وحدة اليمن وجمهوريته ومؤسساته الدستورية وسلامة أراضيه..مؤكدًا ان عدن فيها من كل محافظات الجمهورية، وينعمون بممارسة حقوقهم الكاملة وحرية التعبير وحرية الحركة، بينما سجون الحوثي في صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لهم مليئة بالمواطنين والمواطنات الابرياء..لافتًا إلى ان مليشيا الحوثي تمارس انفصالًا مجتمعيًا وماليًا واقتصاديًا وجغرافيًا لم يحدث في تاريخ اليمن على مر العصور شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي" نتلقى رسائل كثيرة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، مفادها أن لا تتركوا المواطنين تحت رحمة وظلم وبطش هذه المليشيا الظالمة التي احلت لنفسها نهب حقوق ودماء المواطنين، ومن منطلق مسؤوليتنا الدستورية لن نتركهم للحوثي يأخذ منهم ما يريد ويترك ما يريد، ومن السذاجة أن تفكر هذه المليشيا الحوثية بالحصول على مكاسب سياسية أو مادية أو اقتصادية من المحافظات المحررة، وهي المتسببة في حالة التدهور الاقتصادي والعجز المالي وما تلاه من سياسة حوثية ممنهجة للتجويع والإفقار ونهب الأموال في عموم اليمن، سوف ندافع عن كل شبر في ربوع الوطن ولن نترك بلادنا الحبيبة وشعبنا للحوثي ليحقق اطماع إيران فيها وفي المنطقة، ونقول للمليشيات انتم دخلتم صنعاء بانقلاب متكامل على الدولة ودستورها والتوافق القوى السياسية والاجماع الوطني، وإذا اردتم سلام، عليكم تقديم التنازلات ورفع أيديكم عن صنعاء وكل ارض تحت سلطتكم الإجرامية إذا كنتم حريصين على الشعب وحريصون على السلام، وعودوا مكون سياسي بعيد عن الملشنة ونظام قم". وشدد مجلي على أن أدوات إيران في المنطقة تمارس دورًا مؤذيًا للشعب اليمني وشعوب المنطقة عموما، حيث تتحمل مسؤولية السماح باستمرار تدفق الأسلحة والمخدرات إلى اليمن برًا وبحرًا، وهو ما يؤكد على حجم وطبيعة هذا الدور السلبي الذي مازالت تقوم به تلك الأدوات. وتابع " نحن على ثقة ويقين بأن من يعمل على تصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف اليمنيين ليست الميليشيات الحوثية العاجزة عن صنع قذيفة بندقية، بل خبراء النظام الايراني، واختبار صدق النوايا الايرانية يجب ان يترجم على أرض الواقع العملي في سحب خبرائها "صُناع الموت" من اليمن، وسحب كافة عناصر إقلاق أمن وسكينة اليمن والمنطقة". وفي حديثه حيا مجلي، الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المسار الاقتصادي والإنساني في اليمن..مشيرًا إلى أن موقف المملكة وسعيها الدائم لإنهاء معاناة المواطنين وتعزيز مستوى الخدمات في شتى المجالات التنموية والخدمية والاقتصادية واقع ملموس في المحافظات المحررة وغيرها..مشيدًا بالدور الأمريكي في محاربة الإرهاب..داعيًا إلى تشجيع الاستثمارات واستئناف عمليات تصدير النفط والغاز ومساهمة الشركات الامريكية في ذلك. وثمّن مجلي، تحرك السفير وجهوده الرامية إلى رفع مستوى الدعم خلال فترته الدبلوماسية في اليمن..متطلعًا لممارسة مزيدًا من الضغط على الحوثي وداعميهم في طهران أو غيرهم لرفع الفقر والجوع والمعاناة على شعبنا. بدوره أكد السفير الاميركي، حرص بلاده الكامل على العمل والدعم المتواصل لإحلال السلام في اليمن..مهنئًا عضو مجلس القيادة عثمان مجلي وأعضاء المجلس والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين لذكرى الثاني والعشرين من مايو..متمنيًا لليمن حكومة وشعبًا مزيدًا من الاستقرار والسلام.   جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول (اليمن) "ان أي حلٍ سلمي تفاوضيّ للصراع في اليمن يجب ان يمر عبر مسار شامل يتضمن هذه الأسس ومعالجة كافة القضايا، بما في ذلك السبب الحقيقي للصراع وتخلي الميليشيات الحوثية عن ما يسمى الحق الإلهي في حكم اليمنيين، وإلا سيتحول هذا السلام المنشود إلى مجرد مسكنات مؤقتة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وسيولّد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى وموجات الهجرة والنزوح، وستكون بداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بصراعات أخرى ستهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية". وجدد السعدي تأكيد الحكومة اليمنية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية - يمنية. وضاف " ان إنهاء المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن منذ 8 سنوات بسبب إنقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح يبدأ بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وان اتفاق الهدنة في ابريل من العام الماضي كان فرصة حقيقية لذلك، وقدمت الحكومة اليمنية كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لوقف إطلاق النار الشامل واستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة بفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض المليشيات الحوثية فتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز المحاصرة أو الموافقة على تمديد الهدنة، ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وآخرها استهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية وموانئ تصدير النفط، ما أدى إلى توقف تصديره وحرمان الدولة من اهم مصادر الدخل القومي والايرادات الضرورية لدفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية، وعرّض مؤسسات الدولة وأمنها الغذائي للخطر ومفاقمة الازمة الإنسانية. وأشار السعدي إلى استمرار الميليشيات الحوثية في تفخيخ التعليم بأفكار إرهابية متطرفة وتجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود في حربها ضد الشعب اليمني، محذرًا في الوقت نفسه من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الأطفال في المدارس وحرف العملية التعليمية عن أهدافها التي سيدفع اليمنيون ثمنها لأجيال قادمة. ولفت إلى استمرار الميليشيات في تهجير المواطنين من منازلهم حتى اضحى في اليمن اكثر من أربعة ملايين نازح داخليًا، وكذا إخضاع المدنيين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري في سجونها والاستخدام العشوائي واسع النطاق للألغام والذخائر غير المتفجرة التي تحصد أرواح المدنيين الأبرياء بشكل يومي، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن العراقيل والعوائق التي تضعها الميليشيات الحوثية امام عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني وتقييد وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة. وتطرق السعدي إلى وضع المرأة قائلا "في ظل استمرار الصراع الذي يدخل عامه التاسع في اليمن، وفي الوقت الذي نشهد فيه انعقاد الدورة السابعة والستون للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، عُطّلت الكثير من الانجازات التي تحققت للنساء اليمنيات، حيث تواصل الميليشيات الحوثية انتهاك حقوق النساء اليمنيات والاعتداء عليهن واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع أصواتهن، وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واختطاف مئات النساء اليمنيات والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية، وتلفيق التهم الكيدية بحقهن، وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وعلى غرار حركة طالبان، تفرض المليشيات الحوثية إجراءات وقيود مشددة لتضييق الخناق على النساء اليمنيات في مناطق سيطرتها، وتقييد حركتهن وحرمانهن من أبسط حقوقهن الأساسية. فبعد أن منعت تنقل النساء وسفرهن بين المدن والمحافظات وإلى خارج البلاد دون محرم، قامت المليشيات بالفصل بين الجنسين في المرافق التعليمية والمؤسسات الحكومية وحرمان المرأة من حقها في التعليم الجيد ومزاولة العمل خارج المنزل والمشاركة السياسية والاجتماعية والإسهام في بناء وتنوير المجتمع". وحول توجهات مجلس القيادة الرئاسي، أكد السفير السعدي إن الملف الاقتصادي يعد أولوية رئيسية للمجلس حيث يحظى بالتزام الحكومة بدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي، ووضع خطط وبرامج قادرة على تلبية احتياجات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز سبل الصمود. وقال "في هذا الإطار دأبت الحكومة اليمنية خلال الأشهر الماضية، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية للمساهمة في تعزيز دور المؤسسات الحيوية واستقرار الاقتصاد وسعر العملة، بالتوازي مع اصلاح السياسة النقدية وتحسين قدرات الأجهزة المالية والمصرفية وضوابط مكافحة غسيل الاموال ومحاربة تمويل الإرهاب. إن الفرصة اليوم مواتيه لأن يكون للدعم الانساني ايضا دورًا بارزًا في الاستقرار الاقتصادي من خلال مصارفة أموال الدعم الإنساني عبر البنك المركزي اليمني. حيث ستسهم مثل هذه الخطوة بشكل كبير في إسناد جهود إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة العملة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. بالإضافة إلى دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر وهي موضوعات عاجلة ولا يجب انتظار نهاية الحرب للبدء فيها، لا سيما ان المساعدات الطارئة المقدمة للشعب اليمني لن تدوم طويلًا". كما أكد السفير السعدي إشادة الحكومة اليمنية بالجهود الدولية المكثفة لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والتي اثمرت منذ انتهاء الهدنة عن إحباط مجموعة من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك شحنات الذخيرة وصمامات ووقود الصواريخ والمواد المتفجرة وآلاف البندقيات الهجومية كانت جميعها في طريقها إلى الميليشيات الحوثية، لافتًا إلى أن ذلك يشكل دلالة على تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية. ودعا السفير السعدي بهذا الصدد مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ووقف سلوك النظام الإيراني المدمّر وتدخله في شؤون بلادي الداخلية بمواصلته دعم هذه الميليشيات وإحباطه لكافة الجهود التي تُبذل لإخراج اليمن من أزمته وإصراره على إطالة امد الصراع في اليمن والمنطقة وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر. وأكد إيمان الحكومة اليمنية الصادق بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمها أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، معبرًا عن أمل الحكومة أن يشكل اتفاق المملكة العربية السعودية الشقيقة، وايران، مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة، بدءا بكف ايران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وإحداث تغيرًا حقيقيًا في سلوك النظام الايراني وسياساته التخريبية في بلادي والمنطقة. وأشار السفير السعدي إلى المشاورات المنعقدة حاليًا في سويسرا بين الحكومة الشرعية والميليشيات بشأن الاسرى والمعتقلين والتي ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأكد على حرص الحكومة اليمنية على إطلاق كافة المختطفين والأسرى والمحتجزين وفق مبدأ إطلاق سراح الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط، بما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم بناءً على اتفاق ستوكهولم. ولفت إلى تأكيد الحكومة اليمنية على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة أولويات واهتمامات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن حيث إن تنفيذ هذا الاستحقاق قد تأخر كثيرًا، داعيًا بهذا الشأن إلى الضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح كافة الاسرى والمختطفين بما فيهم الاربعة المشمولين بقرار مجلس الامن والصحفيين ومعتقلي الرأي والسياسيين والأكاديميين، وأن تستمر الجهود لإطلاق سراحهم ووضع حد للعراقيل التي تفتعلها الميليشيات الحوثية تجاه هذه المسألة الإنسانية. وتحدث السفير السعدي إلى ما يتعرض له الموروث والممتلكات الثقافية اليمنية بسبب هذا الصراع للتدمير والنهب والتهريب على نحو ممنهج، ودعا بهذا الشأن المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة وعملية لحماية هذا الموروث الثقافي واتخاذ الخطوات المناسبة لتسهيل العودة الآمنة للآثار والممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة إلى المؤسسات اليمنية المختصة، مثمنًا في الوقت نفسه جهود الأجهزة الأمنية الامريكية التي قامت بضبط 77 قطعة ومخطوطات اثرية وإعادتها لعهدة الحكومة اليمنية. وعبر السفير السعدي عن شكره للمانحين من الاشقاء والاصدقاء على مواقفهم الانسانية المشرفة، ودعمهم لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023، وعلى جهودهم المستمرة للتخفيف من معاناة اليمنيين، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة وبقية الدول الصديقة، مؤكدًا أن مواقفهم ستظل هذه حاضرةً في وجدان اليمنيين وجزءً اصيلًا من علاقات الاخوّة والصداقة. وثمّن السفير السعدي الدعم الاخوي الذي تقدمه كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والإنسانية، والذي يهدف لإنقاذ اليمن ودعم جهود استعادة الدولة ونشر الامن والاستقرار، وكان آخرها الدعم المقدم لتعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني، إضافةً إلى منح المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم قطاع الطاقة، ودورها في الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية. ورحب باسم الحكومة اليمنية ببدء التشغيل وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة صافر، وتثمينها لهذه الجهود وتأكيدها مجددًا على دعمها الكامل واستعدادها لتيسير وتسهيل جهود الأمم المتحدة لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية والاقتصادية الوشيكة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة عالية وسدّ فجوة التمويل لضمان تنفيذ كل مراحل خطة الإنقاذ ومنع وقوع هذا التهديد، فالخطر لا يزال قائمًا.