سيد الحجار (أبوظبي) يبدو أن اللحظة التي يترقبها كثير من المستأجرين في أبوظبي، لالتقاط أنفاسهم من ماراثون الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات منذ نحو 3 أعوام، قد اقتربت. ورصد مستأجرون في أبوظبي أول تراجع في أسعار وحداتهم السكنية منذ إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5% في شهر نوفمبر 2013، بينما أشار آخرون إلى تلقيهم إشعارات من الملاك بتجديد العقود على معدلات العام الماضي ذاتها. فيما استمرت شكاوى آخرين من إصرار المؤجرين على زيادة الإيجار، بيد أنهم أكدوا تراجع معدل الزيادة، مقارنة بعامي 2014 و2015، ليتراوح بين5 و10% كحد أقصى، مقارنة بارتفاع وصل إلى الضعف أحياناً الفترة الماضية. وكان منحنى أسعار الإيجارات قد بدأ في الارتفاع بداية العام 2013، وذلك بعد نحو 4 سنوات من التراجع، تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لتصل الأسعار ذروتها نهاية 2013 مع إلغاء نسبة الـ 5%، ثم تواصل الارتفاع خلال عامي 2014 و2015. ووفقاً لتقرير صادر مؤخراً عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي»، بدأ بعض الملاك الآن بإظهار مزيد من المرونة تجاه المستأجرين، حيث أصبحوا أكثر استعداداً لتقديم تخفيضات بسيطة في الإيجارات في سعيهم للمحافظة على ولاء المستأجرين من أجل دعم معدلات الإشغال. وأكد التقرير أن القطاع السكني في أبوظبي واصل استقراره مسجلاً انخفاضاً هامشياً، بلغ 1٪ فقط، في مستويات الإيجار الإجمالية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، فيما سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي. ... المزيد