عُقدت أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، اليوم الخميس، في محافظة جدة، بحضور أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الفرعية من الجانبين السعودي والعراقي. وترأس الجانب السعودي، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، بينما ترأس الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط رئيس المجلس من الجانب العراقي، الدكتور محمد علي تميم وأكد البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، عزم الجانبين السعودي والعراقي على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، مستعرضًا أعمال الدورة الخامسة للمجلس، وما تمخضت عنه الدورات الأربع السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. واعتمد الجانبان نتائج أعمال المجلس في دورته الخامسة وما توصلت إليه اللجان الفرعية (لجنة الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، اللجنة الزراعية، اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة، لجنة التعليم والشباب والرياضة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، اللجنة المالية والمصرفية) التي تضمنت تأكيد أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، خاصة السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والسياحية والطاقة، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية. وأشاد البلدان بالجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس»، في تعزيز استقرار سوق البترول العالمية، مشيرين إلى أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية «أوبك بلس»، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وثمن الجانبان التقدم في عمل الفريق المشترك لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي بقدرة 1000 ميغاوات وفق مبادئ الاتفاق الموقعة بين الجانبين، مؤكدين حرصهما وتطلعهما إلى سرعة إنجاز إجراءات الطرح والترسية لتنفيذ المشروع، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما، فيما شددا الجانبان على أهمية توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 1000ميغاوات، واستمرار المشاورات واللقاءات لتنفيذ مشروع نبراس الشرق للبتروكيماويات. وأكّدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري للرقي بالعلاقات الاستثمارية لمستوى ما يمتلكه البلدان من فرص ومشاريع استثمارية واعدة، وذلك من خلال تضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وتهيئة الظروف الاستثمارية المناسبة، وتكثيف زيارات الوفود المتبادلة، وعقد فعاليات استثمارية مشتركة بشكل دوري لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية بما تحقّق من طموحات الشعبين عبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة ودعم الشركات للدخول في المنافسات الحكومية. وجددت جمهورية العراق الشقيق دعوتها للشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة في العراق وفي مختلف المجالات. وشهد الاجتماع مناقشة تأسيس «الشركة السعودية العراقية للاستثمار» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وفرص بناء شراكات استثمارية في العراق، إلى جانب استعراض مختلف الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات. وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، والذي بلغ (1.5) مليار دولار لعام 2022م، بنسبة ارتفاع (50%) مقارنةً بعام 2021م،  ما يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق. واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من افتتاح منفذ جديدة عرعر والاسراع بافتتاح منفذ جميمة الحدودي. وأشادت المملكة العربية السعودية بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جمهورية العراق، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للشعبين الشقيقين ما يعزز من قدرتهما على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة. وأشاد الجانبان بدور الملحقية التجارية السعودية ومركز الشركات السعودية في بغداد، اللذان ساهما في تنمية التجارة البينية بين البلدين والاستثمارات من خلال تمكين الشركات السعودية فتح فروع لها في جمهورية العراق وتسهيل الوصول لفرص ومشاريع استثمارية. كما تم الإشادة بما تم إنجازه في القطاع المالي، حيث سيسهم فرع المصرف الاهلي العراقي في تسهيل عملية التجارة البينية بين البلدين وكذلك فرع المصرف العراقي للتجارة حين بدء أعماله، وإعلان البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية مع الشريك الاستراتيجي «البنك العربي» لتأسيس «بنك العربي العراق»، لدعم تعزيز الاستثمارات بين الجانبين، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، التي من المتوقع أن تدخل حيز النفاذ قريبًا. وأكد الجانبان أهمية بحث آفاق التعاون وفرص التكامل والسعي إلى بناء شراكات استراتيجية في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، من خلال العمل على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على حدود البلدين. وثمنت جمهورية العراق إعلان المملكة العربية السعودية مبلغ مليار ونصف دولار لإعادة إعمار العراق، في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، الذي عقد خلال المدة 12 - 14 فبراير 2018م وتعهداتها ومساهمتها فيه. كما بحث الجانبان المشاريع التنموية القائمة والمقدمة من قِبل الحكومة السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بجمهورية العراق. واستعرض الجانبان ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي العراقي من دور فاعل في تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين قطاعي الأعمال بالجانبين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددين على أهمية مواصلة تلك الجهود بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الجانبين لتذليل أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال. واتفق الجانبان على استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديدا وجودياً لدول المنطقة والعالم، ودعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف، مؤكدين على أهمية التعاون في تأمين الحدود بين البلدين الشقيقين. كما أكدا استمرار التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين، وتسهيل حركة المنافذ البرية والجوية والبحرية وإجراءات السفر ونقل البضائع بين البلدين، حيث تم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين عبر الناقلات الجوية السعودية الوطنية. وشددا على تكثيف التعاون وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات والسعي لإرساء الأمن المستدام. واتفقا الجانبان على استمرار التواصل والزيارات المتبادلة استكمالاً للمشاورات الثنائية على أعلى المستويات، لتوسيع ومتابعة مجالات التعاون المشترك وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية المتعددة الأطراف ولاسيما للمناصب والوظائف في المنظمات الدولية. وطالب الجانبان بتكثيف التعاون العلمي والمعرفي والتعليمي بين البلدين وتعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات السابقة، وإقامة الشراكات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلدين، وبناء 20 مبنى تعليميا في جمهورية العراق، مع استعداد الجانب العراقي لتذليل كل العقبات المباشرة بتنفيذ المشروع، وتم تكليف أمانة المجلس من الجانبين بمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وثمنت العراق هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للشعب العراقي الشقيق الخاصة بإنشاء إستاد رياضي، ودعم المملكة للقطاع الرياضي العراقي، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجال الرياضي من خلال إقامة فعاليات رياضية متنوعة بين البلدين. فيما أشاد الجانب السعودي بإستضافة العراق لـ«خليجي 25» وما تمخض عنها من زيادة التلاحم بين شعوب المنطقة. واتفق الطرفان على وضع تصور وآلية للتعاون وتشجيع الاستثمار في مجال السياحة بين البلدين، وخطة العمل المشتركة لعامي 2023 - 2024م، وبدء العمل بها من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ومتابعتها بشكل مباشر من قبل أمانتي المجلس.