ثمن الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للهيئة بصفة عامة، وقطاع النقل البري والبحري بصفة خاصة، كونه المساهم الرئيسي في اقتصاد الدولة، مؤكداً حرص الهيئة على توحيد الرؤى في هذا القطاع الحيوي تخطيطاً وتنسيقاً وتشريعياً وصولاً إلى تحقيق طموحاتنا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأشاد الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بأكبر تغيير وزاري في تاريخ الحكومة الاتحادية، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن ذلك يمثل إعجازاً كبيراً للمعنيين بالهياكل التنظيمية والمعنيين بالعمل المؤسساتي، حيث لا يمكن العبور إلى المستقبل بأدوات الماضي، ولا يمكن تحقيق قفزات تنموية كبرى دون التفكير بطريقة جديدة في شكل الحكومة، ولم يكن التغيير لمجرد التغيير، بل لخلق فرص كبرى وتجديد الدماء والأفكار وإجبار الجميع على التفكير بطريقة مختلفة. قال الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي إن قطاع النقل البحري في دولة الإمارات شهد تطوراً لافتاً على مستوى الموانئ، وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بسلامة الأرواح في البحر، وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري، فضلاً عن تبوأ الدولة المركز الأول عربياً، والمركز العاشر عالمياً في مجال التجارة عبر الحدود لسنوات متتالية عدة، مشيراً إلى أن موانئ الدولة تعد ضمن الموانئ الأكبر حول العالم كونها تضم أحدث التجهيزات والقدرات شحناً وتفريغاً، موضحاً أن مدينة دبي ترتقي لتتبوأ المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم بحلول عام 2020، لافتاً إلى أن ذلك يصب في رصيد دولة الإمارات التي تشكل عبر اتحاد إماراتها قوة ملاحية اقتصادية. المؤتمر العالمي للطرق وأضاف أن العاصمة أبوظبي ستستضيف فعاليات المؤتمر العالمي للطرق بالتعاون مع الجمعية العالمية للطرق خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 الذي يعنى بالبنى التحتية للطرق، مشيراً إلى أنها حصلت على 163 صوتاً من أصل 177 خلال المنافسات الدولية لاستضافة هذا الحدث العالمي، مثمناً النجاحات التي حققها وفد الدولة لاستضافة الحدث الذي ضم ممثلين عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ودائرة النقل في الهيئة ومكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض. توقعات المشاركة وتوقع أن يشارك ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف مندوب وممثل لدول العالم في فعاليات المؤتمر الذي سيسلط الضوء على المكانة المتنامية في مختلف المجالات لإمارة أبوظبي بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة، وقدرتهما على اجتذاب الفعاليات والمؤتمرات التي تحظى بمكانة مرموقة حول العالم، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تسلمت رسمياً علم المؤتمر، ومهام استضافة دورته القادمة الذي ستحتضنها العاصمة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً. عضوية كاملة وأوضح أن دولة الإمارات أبدت رغبتها في أن تكون لها عضوية كاملة في مجلس المنظمة البحرية الدولية آي.إم.أو إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون صناعة النقل البحري لدورها الفاعل في هذا القطاع الدولي المعني باقتراح السياسات والمبادرات والتشريعات والبرامج والخطط الاستراتيجية اللازمة لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز تنافسيته بجانب عمله التنسيقي في المشاريع والبرامج المشتركة الحالية والمستقبلية، لتحقيق التكامل وتجنب الازدواجية، مشيراً إلى أن الدولة ترغب في إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس المنظمة عن الفئة 2 خلال الانتخابات التي ستجري عام 2017، حيث تم التنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ الأمين العام للمنظمة بهذه الرغبة ومخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للحصول على المساندة والدعم اللازمين. النقل البري وفيما يتعلق بالنقل البري في دولة الإمارات، قال إنه تم الانتهاء من التحديث الجزئي لنموذج النقل الوطني، وبدأت الاستفادة منه فعلياً في دراسات الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت مسودة دليل إرشادي للنقل المدرسي وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ويجري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتوافق على تعميمه على مستوى الدولة. تصاريح السلامة السككية وفي سؤال حول إنجازات الهيئة في مجال النقل البري خلال العام الماضي 2015، أشار إلى أنه تم للمرة الأولى إصدار تصاريح السلامة السككية الاتحادية للمرحلة الأولى من شبكة سكة حديد شركة الاتحاد للقطارات بطول 264 كلم من منطقتي شاه وحبشان إلى منطقة الرويس، فضلاً عن إعداد الهيئة لمسودة قانون السكك الحديدية الاتحادية بالتوافق مع الجهات الاتحادية والمحلية كافة ذات الصلة ورفعه إلى الجهات التشريعية المعنية، بجانب إعدادها مسودة اللائحة التنفيذية لقانون السكك الحديدية الاتحادية تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتمادها حال صدور القانون في صيغته النهائية، إضافة إلى إعداد مسودات لوائح السلامة وقواعد النقل السككي للركاب والبضائع وتنظيم مؤتمرات ومعارض السكك الحديدية. خطة تشغيلية وألقى الضوء على ما حققه اجتماع المجلس الفني للنقل البري الذي يضم ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة لمتابعة وضع القطاع في الدولة واقتراح الحلول لمعوقات أدائه، فضلاً عن وضع آليات تنسيق لتنفيذ المشاريع المشتركة الحالية والمستقبلية بما يحقق التكامل فيما بينها، إضافة إلى اقتراح المبادرات والبرامج والخطط لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز تنافسيته، مشيراً إلى أنه تم مناقشة ملاحظات الأعضاء على خطة عمل المجلس الفني خلال المرحلة القادمة، وجدولها الزمني والخطة التشغيلية للمجلس لعام 2015/ 2017. مذكرة تفاهم وأضاف بلحيف النعيمي، أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية بهدف التعاون في مجال النقل البري، مشيراً إلى أنه تم تشكيل المجلس الفني البحري الذي يضم ممثلين عن جميع الشركاء من القطاعات الاتحادية والمحلية والخاصة المؤثرة والمتأثرة بتطوير القطاع البحري في الدولة. الكود الإماراتي لليخوت وذكر أنه تم إطلاق الكود الإماراتي لليخوت الذي يعد الكود الأول على مستوى العالم لتنظيم اليخوت الخاصة ووضع وتنفيذ خطة لتجهيز ملف القطاع البحري في الدولة للتدقيق الإلزامي من قبل المنظمة البحرية الدولية، وتطبيق المواصفات الإماراتية للوحدات البحرية التي لا تخضع للاتفاقيات الدولية التي تنظم معايير ومواصفات صناعة وتشغيل هذه الوحدات بصورة ترفع كفاءة عمل هذه الوحدات، وتقلل أثرها السلبي في البيئة وترفع متطلبات الأمن والسلامة. القطاع البحري وأوضح أنه تم تنظيم القطاع البحري في الدولة من خلال توحيد ترقيم الوحدات البحرية على مستوى الدولة لتعزيز البعد الأمني، إضافة إلى وضع نظام لإصدار رخص القيادة للوحدات الصغيرة، بجانب تنظيم استخدام قوارب النزهة لضمان عدم تداخلها مع أنشطة الصيد المرخصة، وصولاً إلى تعزيز التعاون مع شركاء القطاع وتعزيز مشاركة الهيئة في المنظمات الإقليمية والدولية وتعزيز الأسطول البحري الإماراتي الذي ارتفع عدد سفنه المسجلة تحت علم دولة الإمارات خلال العام الماضي 2015 بنسبة 25 في المئة عن عام 2014. آلية لرصد الحوادث البحرية وأفاد بأنه تم وضع آلية لرصد الحوادث البحرية وتحليلها ووضع الخطط الوقائية المرتبطة بها، بجانب المصادقة على الاتفاقيات الدولية اللازمة لدعم تنافسية القطاع البحري في الدولة، وإعداد الدراسات الفنية التخصصية التي تدعم تفرد القطاع البحري، وتدعم تنافسيته مثل دراسة بشأن إنشاء أول نظام بحري متكامل وذكي في العالم ودراسة خاصة بوضع مواصفات للغواصات الترفيهية، مشيراً إلى أنه تم عقد اتفاقيات عدة، كالاتفاقيات المنظمة للتعليم والتدريب البحري والاتفاقيات المعنية بسلامة الأرواح في البحر والاتفاقيات الخاصة بتنظيم الموانئ في الدولة والاتفاقيات الخاصة بسلامة الملاحة في البحار والتنظيمات الخاصة بمعاينة السفن الوطنية والأجنبية. مشاريع الطرق وقال إن مشاريع الطرق والمواصلات في الدولة مستمرة ويجري تنفيذها في مواعيدها، مستبعداً تأثرها بهبوط أسعار النفط، وملقياً الضوء على الطرق الاتحادية التي تصل دولة الإمارات بجيرانها، فضلاً عن نحو 20 ميناء جميعها لا تنتظر عوائد النفط لكي تعمل كونها بالفعل مستمرة. السكك الحديدية وفي مجال السكك الحديدية، أوضح أن قمة ومؤتمر ميد/ للسكك الحديدية والمترو في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا التي استضافت الدولة نسختها ال11 العام الماضي، تعد أكبر منصة تجمع لخبراء مشروعات السكك الحديدية والمترو لتشجيع جهود تحقيق أهداف النقل بالقطارات على المستويين الإقليمي والمحلي لتنفيذ مشاريع قيمتها نحو 350 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى مشروع الربط الخليجي للسكك الحديدية الموحد الذي تتجاوز تكلفته نحو 20 مليار دولار سيكتمل على أرض الواقع عام 2018، لافتاً إلى أن هناك خطوطاً إضافية ستضاف لدول مجلس التعاون الخليجي فيما بعد، لاسيما أن دولاً في مجلس التعاون الخليجي خطت خطوات واسعة في المشروع. قانون اتحادي للسكك الحديدية ونوه بأن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أعدت قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم قطاع السكك الحديدية الاتحادية يحدد المبادئ المنظمة للنقل السككي الاتحادي في الدولة، متضمناً خصائص وسمات منظومة السكك الحديدية ونمط تمويل البنية التحتية السككية في الدولة، وقواعد الترخيص لمشغلي السكك الحديدية والرقابة على السلامة السككية على المستوى الاتحادي وآليات حل النزاعات، مؤكداً ضرورة وضع تشريعات تنظيمية بشأن الاعتراف المتبادل بالتراخيص لمشغلي السكك الحديدية عبر دول المجلس، والاعتراف المتبادل بتصاريح السلامة عبر دول المجلس، بجانب القواعد المشتركة لترخيص سائقي القاطرات والتشغيل والصيانة.(وام) المنافسة في القطاع قال الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إنه ليس هناك أي عزوف من المواطنين، ولكن هناك منافسين في القطاع المحلي والقطاع الخاص والشبه حكومي بتقديم امتيازات مالية ومعنوية خلاف المقدم من الهيئة، لأن قطاع النقل البحري وقطاع النقل البري والسككي يضم قلة من المواطنين المتخصصين في هذا المجال، مؤكداً ضرورة وأهمية أن تطلع مؤسسات التعليم العالي في الدولة بمهمتها في هذا الشأن من خلال التركيز على مخرجات التعليم التخصصي الذي يدعم سوق العمل لوجود مؤشرات ازدهار صناعات النقل البحري والبري والسككي في الدولة خلال المرحلة القادمة، لأن هذا القطاع له تأثيره القوي بتحقيق الاستدامة الاقتصادية لدولة الإمارات. باقة من الخدمات يتضمن مشروع التطبيق الخاص بالهواتف الذكية باقة من الخدمات المختارة من النقل البحري والتي تشتمل على خدمات تسجيل وتجديد قوارب النزهة وتجديد التراخيص الملاحية للسفن الوطنية التجارية وتجديد رخص البحارة، بجانب خدمات الرخص والبطاقات التشغيلية التابعة لقطاع النقل البري، فيما تم توفير خدمة حاسبة الرسوم لكل الخدمات الموجودة في التطبيق وإمكانية تقديم الخدمات المختارة عن طريق الهواتف الذكية بدءاً من مرحلة إنشاء الطلب وتحميل الملفات المطلوبة والدفع الإلكتروني، وصولاً لاستلام الرقم الرسمي الخاص باستلام الشهادات، فضلاً عن تقديم ميزة الاستفسار عن حالة الطلب للعميل في أي وقت وإجراءات إشعار المستخدم بحالة الطلب وقرب انتهاء الترخيص، فيما يتضمن معلومات عن الهيئة والوصول إلى مكاتبها عن طريق خرائط غوغل المتطورة، وكذلك التواصل مع القادة في الهيئة وتوافق التطبيق مع المعايير المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة. مبادرات ومشاريع قال الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي إن المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في 2015 أسهمت بتحقيق نسبة 100 بالمئة في الالتزام بمعايير مؤشر التحول الإلكتروني الذكي للخدمات الحكومية وفق تقرير نتائج التقييم السنوي لمؤشرات ممكنات الحكومة الذكية 2015 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات. مركز الاتصال الموحد دشنت الهيئة الاتحادية للمواصلات العام الجاري 2016 مركز الاتصال الموحد، واستهدفت الهيئة من خلاله خدمة متعامليها الكرام والإجابة إلى اتصالاتهم واستفساراتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وصولاً إلى حل أية مشكلات أو عقبات قد تعترضهم خلال مراحل سعيهم للحصول على الخدمات التي تقدمها لهم الهيئة بما يحقق أعلى معدلات الرضا لديهم، ويختصر عليهم الوقت والجهد والتكاليف اللازمة للحصول على الخدمات والمعلومات التي يبحثون عنها، فيما تتطلع الهيئة دائماً إلى الارتقاء بخدمات من خلال أفضل مستويات الجودة والاعتماد على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة. مشروع الخدمات الذكية تركز الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية هذا العالم على تطوير مشروع الخدمات الذكية وصولاً إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة للجمهور، بجانب إضافة العديد من الخدمات التي تم طلبها من قبل المتعاملين والعمل على تنفيذ مبادرة التقليل من زيارات المراجعين لمراكز تقديم الخدمات من خلال تفعيل مفهوم الشهادات الإلكترونية التي يتم حفظها أيضاً عن طريق التطبيق الذكي، فضلاً عن توفير ميزة توصيل الشهادات للمتعاملين عن طريق خدمة البريد، إضافة إلى تفعيل أجهزة الكشك الإلكتروني وتحقيق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية من خلال التركيز على المعايير الجودة الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات. وتحرص الهيئة أن يكون عام 2016 عام الانتهاء من الورق من خلال التركيز على الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن لهذه الخدمات الذكية مردوداً إيجابياً في توحيد الرؤى لمنع الازدحام على، الكاونترات، وعلى الموظفين. التوطين قال الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي: نرغب ونهتم بالتوطين المهني أكثر من كونه توطيناً مؤسسياً يعتمد على الإنتاجية والتنافسية والابتكار، بينما سنركز خلال المرحلة القادمة على المهارات والإنتاجية أكثر من التوطين، وصولاً إلى المواطن القادر على المنافسة والإنتاج لترتقي المؤسسة، مؤكداً أن العمل المؤسسي يكون وطنياً 100 في المئة من خلال متخصصين قادرين على الارتقاء بالهيئة. وبين أن الهيئة حققت نسبة توطين قدرها 70 في المئة وهو مؤشر جيد، فيما تم اعتماد خطة طموحة لإحلال الوظائف التنفيذية خلال المرحلة القادمة ودعم الكوادر البشرية المواطنة المتخصصة لرفع كفاءة الإنتاجية في قطاعي النقل البري والبحري.